بداية ستصدر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 0.3%. مع توقعات تحقيق قراءة إيجابية في ظل تحسن نسبي لاقتصاد اليابان التي ما زال الطريق أمامها طويلاً.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد اليابان أظهر ملامح تحسن في الفترة السابقة باستمرار ارتفاع أسعار المستهلكين المعبرة عن معدلات التضخم، و هو ما تنشده اليابان لتحقيق هدف التضخم عند 2% و العمل على إنهاء حالة الانكماش التضخمي التي تحاصر البلاد منذ 15 عام.
على المقابل نشير أن البنك المركزي الياباني ما زال محافظاً على سياسته النقدية دون تغيير يذكر على صعيد التحفيز النقدي، و الذي من المتوقع أن يتم استئنافه خلال نيسان مع بداية تطبيق رفع ضرائب المبيعات.
على ذكر رفع ضرائب المبيعات التي من المتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على معدلات الاستهلاك، الأمر الذي قد يضر بمعدلات التضخم التي تحتاج المزيد من الارتفاع. و لكن لا شك أن البنك المركزي الياباني يراقب عن كثب أي تأثير سلبي و قد يتخذ الإجراءات اللازمة لإحداث توازن و عدم الإضرار بسير اقتصاد البلاد نحو التعافي التدريجي.
من ناحية أخرى نشير أن الإنفاق الرأسمالي في اليابان مستثنى منه البرمجة جاء مسجلاً ارتفاع بأعلى من التوقعات خلال الرابع، في حين جاء الإنفاق الرأسمالي بأقل من التوقعات و لكن بقراءة إيجابية. و هو أمر معبر بشكل ما عن نشاط الشركات و توسع المشاريع بما يترجم مستويات الطلب و معدلات الإنتاجية.
تأتي هذه البيانات في ظل أجواء اقتصادية عالمية أقل وطأة في ظل تراجع المخاوف بشكل نسبي بشأن أوكرانيا، هذا في ضوء تحسن على صعيد الاقتصاد الأمريكي بتراجع طلبات الإعانة الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على الأسواق العالمية بشكل إيجابي.