القاهرة، 24 أبريل/نيسان (إفي): أكدت الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تسير في الطريق الصحيح، وأنه سيتم التوقيع "قريبا" على اتفاق لاستلام قرض بقيمة 4 مليارات و800 مليون دولار.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة، إيهاب فهمي، في مؤتمر صحفي بأن "أي اتفاق سيتم التوصل له جوهره مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصري البسيط وفي إطار البرنامج الوطني للإصلاح".
وشدد على أن الحوار مع الصندوق مستمر ومتواصل وجميع الاتصالات مع المسئولين بالصندوق بدءا من رئيسته عكست مواقف إيجابية في هذا الإطار.
وأضاف أن هناك لجنة مصرية قطعت شوطا مهما من المباحثات في واشنطن أخيرا تضم وزير المالية المرسي حجازي ومحافظ البنك المركزي هشام رامز وأشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، لافتا إلي أنه بغض النظر عن التفاصيل الفنية الأخرى الخاصة بالمفاوضات، إلا أن الأمور تسير بشكل جيد.
من جانبه قال عبد الشكور شعلان ممثل المجموعه العربية في صندوق النقد الدولي اليوم من واشنطن، ان التوقيع على الاتفاق منتظر في أواخر مايو/آيار المقبل، بحسب التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المحلية.
وأشار الى ان وفدا من الصندوق سوف يزور القاهرة الاسبوع المقبل "لوضع اللمسات النهائية للاتفاق" وعرضه على مجلس الادارة حتى يصبح جاهزا للتنفيذ نهاية مايو المقبل.
يذكر أن الوضع الاقتصادي في مصر تدهور بشكل كبير مع حالة عدم الاستقرار السياسي وأعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011 والتي انهت على حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وسيتوجه الجانب الأكبر من القرض في مصر لتغطية العجز العام ولدعم احتياطي العملة الأجنبية، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لرفع الضرائب واستقطاع الدعم، من بين وسائل أخرى لتحقيق التوازن في الموازنة. (إفي)