بروكسل، 19 أغسطس/آب (إفي): أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب البحر المتوسط برناردو ليون اليوم أن دول الاتحاد ستدرس احتمال فرض حظر على السلاح إلى مصر وسلسلة من إجراءات الضغط لمحاولة وضع حد لأعمال العنف وتشجيع الحوار بين القوى السياسية.
وأوضح ليون عقب اجتماعه مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي أنه جرى تكليف الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد، كاثرين أشتون، بتقديم وثيقة من الإجراءات بشأن الوضع في مصر.
وأشار إلى أن من بين هذه الإجراءات المحتملة حظر بيع السلاح إلى مصر، لكنه بين أن أي قرار سيتم اتخاذه خلال الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء المقبل.
وقال ليون للصحفيين في بروكسل إن "وزارء الخارجية أثاروا احتمالات مختلفة حتى الآن، وأدرك أن هذه إحدى الاحتمالات".
كما اقترحت عدة دول أوروبية خلال الأيام الماضية إجراءات أخرى مثل تعليق المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي إلى مصر.
لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى معارضة بعض الدول الاعضاء لهذا الاقتراح خلال اجتماع اليوم، على اعتبار أنه يمكن أن يمثل عقابا للشعب المصري.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين ثان الماضي عن حزمة مالية بأكثر من خمسة مليارات يورو للقاهرة في صورة مساعدات وقروض، بهدف دعم عملية الانتقال السياسي والتمية الاقتصادية لمصر.
غير أن معظم هذه المساعدات تم تعليقها منذ شهور بسبب الوضع الذي تمر به البلاد.
وأشار ليون إلى ان الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتقد في إمكانية التوصل لحل سلمي للازمة.
وقال "نحن على ثقة بأنه من الممكن التوصل إلى حل سلمي، وسنصر على ذلك"، مضيفا أن "أي قرار سيتم اتخاذه الأربعاء" خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيهدف لتحقيق تسوية من هذا النوع.
وأعاد ليون التذكير بأن الاتحاد الاوروبي يعتبر الحكومة المصرية المؤقتة والجيش مسئولان بشكل رئيسي عن الوضع المأساوي الذي تشهده مصر، لكنه أشار إلى أن العنف يأتي "من الطرفين".
وغرقت مصر في موجة من العنف منذ يوم الأربعاء الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 900، عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصامين في القاهرة والجيزة لمتظاهرين أغلبهم من الإسلاميين، كانوا يطالبون بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى السلطة، بعد إبعاده عن السلطة منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي.(إفي)