باريس، 29 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم أنها ستعدل ضريبة القانون الذي يفرض ضريبة بقيمة 75% على من تتعدى أرباحهم مليون يورو.
وجاء القرار بعدما أبطلت المحكمة الدستورية القانون حيث اعتبرت أنه لا يحترم مبدأ المساواة في الضرائب العامة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أريو في بيان أن حكومته ستعد صيغة جديدة تلتزم بالمبادىء التي تحدثت عنها الدستورية.
وأشارت المحكمة إلى أن النتائج الضريبية قد تجعل عائلتين تنتميان لنفس فئة الأرباح عن نشاط العامل تخضع إحداهما للقانون فيما تعفى أخرى.
وكان حزب المعارضة الرئيسي المحافظ، الاتحاد من أجل حركة شعبية قدم طعنا على القانون أمام المحكمة في 20 من الشهر الجاري.
وتسعى الحكومة لتحصيل نحو 300 مليون يورو سنويا من خلال فرض الضريبة على الأثرياء لمواجهة عجز الميزانية على خلفية الأزمة الاقتصادية.
وأشار المسئول إلى أن الدستورية دعمت في قرارها زيادة الضريبة على الربح من 41 إلى 45%.(إفي).