من توم مايلز
جنيف (رويترز) - صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة لصالح مد أجل التحقيق فيما يشتبه بأنها جرائم ضد الإنسانية في بوروندي في ضربة لمساعي بعض الدول الأفريقية لتخفيف مستوى التدقيق.
كانت بوروندي تأمل أن ينهي المجلس عمل لجنة التحقيق التابعة له بعد تعهدها بالتعاون الكامل مع مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية ودعوتها ثلاثة خبراء لزيارة البلاد.
وبدا أن مساعي البلد الأفريقي نجحت يوم الخميس عندما وافق المجلس على إرسال الخبراء الثلاثة مؤيدا قرارا رحب أيضا بقرار بوروندي "استئناف التعاون الكامل" مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وقال سفير بوروندي رينوفات تابو للمجلس إنه بعد القرار لم تعد هناك حاجة لاستمرار عمل لجنة التحقيق كما طالب الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "توجد رغبة واضحة من الاتحاد الأوروبي لاستخدام المجلس أداة لتسييس حقوق الإنسان".
لكن الاتحاد الأوروبي وبدعم من الولايات المتحدة ضغط من أجل استمرار لجنة التحقيق.
وتقول لجنة التحقيق إن لديها مبررات معقولة للاعتقاد بوقوع جرائم ضد الانسانية في بوروندي منذ أبريل نيسان 2015 عندما قال الرئيس بيير نكورونزيزا إنه سيسعى لفترة رئاسية ثالثة. وقالت المعارضة إنه تحرك دون سند دستوري.
وقالت اللجنة في وقت سابق هذا الشهر إنه ينبغي محاسبة "مسؤولين بورونديين على أعلى مستوى" عن جرائم ضد الإنسانية وإنه جرى إعداد قائمة بالمشتبه بهم.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)