القدس (رويترز) - أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يهدف لتقييد عمليات سابقة سمحت بالافراج عن فلسطينيين ادينوا بقتل اسرائيليين في اطار جهود لدعم السلام.
وبعد اقرار البرلمان القانون بموافقة 35 نائبا واعتراض 15 قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يمثل حزب البيت اليهودي اليمني المتطرف "يجب ان يودع الارهابيون السجن مدى الحياة."
وأفرجت حكومات إسرائيلية من قبل عن فلسطينيين مدانين بالقتل فيما وصف باجراءات لبناء الثقة في اطار محادثات السلام.
ووصف قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني القانون بالعنصرية واضاف ان اسرائيل ستضطر في نهاية المطاف للافراج عن السجناء في اطار تبادل للأسرى او لاستئناف محادثات السلام.
وقال "الاحتلال سيجد نفسه مضطرا يوما الى تعديل القانون إن أجبر على صفقات التبادل كمدخل للعملية السياسية."
وانهارت المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية التي تجري بوساطة أمريكية في ابريل نيسان. ويتيح القانون الجديد للقضاة اصدار احكام على متهمين ارتكبوا جرائم قتل "في ظل ظروف مشددة" وهو مسمى خاص يمنع الحكومة من الافراج عنهم في اطار محادثات السلام او عمليات تبادل للأسرى.
ولن يسري القانون الجديد على السجناءالحاليين. وبه ثغرة تسمح للرئيس الاسرائيلي بالعفو عن سجناء في المستقبل.
وقالت زهافا جلؤون زعيمة حزب ميرتس اليساري المعارض ان حزب البيت اليهودي يسعى عمدا لاحباط فرص ابرام اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقالت "لا يمنحون الحكومة اي مخرج سياسي."
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)