بانكوك، 19 يونيو/حزيران (إفي): حث الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء سطات ميانمار (بورما) على تسوية أزمة مسلمي الروهينجا، عقب العنف الطائفي الذي خلف خلال العام الماضي عشرات القتلى وعشرات الآلاف من النازحين.
وأكد المدير العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبية، ديفيد أوسوليفان، أن الاستقرار الحقيقي سيأتي عبر تطبيق دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، حسبما نشر موقع (ميزيما) الميانماري.
وأشار أوسوليفان كذلك إلى الاعتراف بجنسية مسلمي أقلية الروهينجا، الذين ترفض حكومة ميانمار منحهم صفة المواطنة لأنها تعتبرهم بنغاليين، ولا تعترف بنجلاديش بهم كذلك.
وأبرز قانون المواطنة لعام 1982 الذي أدان التمييز ضد الأقليات العرقية وحرمانهم من المواطنة.
ويعيش في هذا الوضع 800 ألفا من أفراد الروهينجا في ميانمار، أغلبهم يعيشون بولاية راخين (غرب)، حيث يوجد أكثر من 140 ألف نازح بسبب موجة العنف الطائفي، التي اندلعت بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين أول من 2012.
وأسفرت موجة العنف الطائفي بين البوذيين والمسلمين عن مقتل 167 شخصا، ولكن في أكتوبر/تشرين أول الماضي كان العنف موجها بشكل خاص ضد المسلمين.
وفي الأشهر الأولى من عام 2013 اندلعت موجة ثانية من العنف الطائفي ضد المسلمين وامتدت لمنطقة وسط ميانمار، وأودت بأرواح 43 شخصا بينهم عدة أطفال تعرضوا للضرب والحرق.
وخلال اجتماعات عقدت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، تعهد الاتحاد الأوروبي بالعمل مع سلطات ميانمار في مشروعات تعاون لتدريب الشرطة وتحسين النظام التعليمي، علاوة على التجارة الخارجية.
وينتظر أن يعقد اجتماع عمل آخر بين الجانبين في نوفمبر/تشرين ثان المقبل، بمشاركة ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ورئيس ميانمار ثين سين.
وعقب الإصلاحات الديمقراطية التي قام بها النظام العسكري السابق الحاكم بميانمار، خفف الاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان 2012 العقوبات المفروضة على الدولة الآسيوية ثم ألغاها بعد عام، باستثناء المتعلقة بالتسليح.
وقد رصد التكتل الأوروبي تبرعات بقيمة 150 مليو يورو لميانمار خلال عامي 2012-2013 ، لتصبح بذلك أكبر متلقي للتبرعات الأوروبي في آسيا. (إفي)