توقف الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الأوروبي العملاق عن النمو خلال الربع الرابع بعد أن انخفضت مستويات الإنفاق على الصعيد العام و الخاص، و يكافح الاقتصاد الألماني جاهدا لتحقيق النمو خلال الربع الحالي خاصة بعد أن ارتفعت معدلات البطالة، و بعد أن تأثرت بالطقس البارد الأسوأ منذ 14 عاما الذي شل جميع الأنشطة الاقتصادية، و بدأت الحكومة بإيقاف جميع خطط التحفيزية التي قدمتها خلال العام الماضي.
بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الرابع ثابتة عند ما نسبته 0.0% مطابقة لكل من القراءة السابقة و التوقعات، و بقيت القراءة السنوية كذلك ثابتة عند -2.4 مطابقة لكل من القراءة السابقة و التوقعات، أما عن القراءة الغير معدلة موسميا فقد أظهرت ثابتا عند مستويات -1.7% مطابقة لكل من القراءة السابقة و التوقعات.
أما عن تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي فقد سجل الاستهلاك الشخصي ما نسبته -1.0% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة -0.9% وتم تعديل القراءة لتصبح بنسبة -1.0% في حين كانت التوقعات -0.8%، أما عن الأنفاق الحكومي فقد سجل تراجعا بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة بنسبة 1.2% بعد أن كانت بنسبة 0.1% في حين كانت التوقعات بنسبة 0.0%، تراجعت الاستثمارات الرأسمالية لتسجل 0.7% من السابق 1.3% و عدلت القراءة السابقة لتسجل 0.9% بينما كانت التوقعات بنسبة -1.3%.
تراجعت الواردات خلال الربع الرابع لتسجل -1.8% مقارنة بالتوقعات بنسبة -0.5% في حين كانت القراءة السابقة بنسبة 5.0% و تم تعديلها لتسجل 5.2%، أما عن الصادرات فقد سجلت ارتفاعا لتسجل 3.0% من السابق بنسبة 3.4% و تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بنسبة -10.5% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 1.9%.
يواجه الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول العديد من العقبات على رأسها ارتفاع معدلات البطالة التي سجلت خلال الشهر الماضي مستويات 8.1%، و هذا الارتفاع ينعكس أثره المباشر على مستويات الإنفاق الشخصي حيث يميل المستهلك لتقليص الإنفاق في الأوقات التي ترتفع فيها معدلات البطالة، وتميل الشركات من جهته عندما تنخفض مستويات الطلب المتأثرة بتراجع مستويات الإنفاق لتقليص التكاليف بتسريح الموظفين.
تراجعت مستويات الإنفاق العام بعد الحديث عن قيام الحكومة الألمانية بالبدء بسحب جميع خطط التحفيزية التي قدمتها لدعم الاقتصاد خلال الأزمة الائتمانية، حيث قررت المستشارة الألمانية تقديم خطة تحفيز بقيمة 85 بليون يورو متضمنة تخفيضات ضريبية ، وخطط لدعم السيارات الجديدة، و ضمن المساعي الحكومية قرر البنك المركزي الأوروبي خلال الأزمة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية تخفيض سعر الفائدة المرجعي لمستويات دنيا عند 1.0% و ضخ السيولة للأسواق المالية بقيمة 60 بليون يورو، إلا أن البنك المركزي الأولي قرر إيقاف سياسة شراء السندات الحكومية فلقد قرر إيقاف القروض ذات أمد 12 شهر و سيكون إيقاف القروض ذات أمد 6 أشهر خلال الشهر القادم.
سيطرة الطقس البارد الأسوأ منذ 14عاما على ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية شل جميع الأنشطة الاقتصادية خاصة عمليات البناء، و من المحتمل أن يكون لهذه الثلوج أثر سلبي لاحق على مستويات النمو خلال الربع الحالي و بأن تعاود الوقوع في ظلمات الركود الاقتصادي التي كافحت كثيرا للخروج منه.
بالنظر إلى البيانات أعلاه نلاحظ بأن جميع البيانات قد تراجعت ما عدا الصادرات التي ارتفعت بشكل ايجابي مدعومة بتحسن مستويات الطلب العالمي على المنتجات الألمانية خاصة بعد تراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية مما زاد من جاذبية المنتجات مقابل غيرها من المنتجات المنافسة، و لكن السؤال المطروح بالوقت الراهن هل سيكون تحسن الصادرات كافيا لتحقيق النمو خلال الربع الحالي.