فنزويلا تدرس تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة في النظام المصرفي

كاراكاس، 6 ديسمبر/كانون أول (إفي): تدرس الحكومة الفنزويلية تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة في النظام المالي والمصرفي لتحقيق الاصلاح وضمان آداء أفضل في المؤسسات المالية.



وأكد وزير السلطة العامة للتخطيط والتنمية في فنزويلا خورخي جيورداني في حوار مع التليفزيون المحلي السبت ان "الحكومة الوطنية رصدت أخطاء تتطلب التصدى لها وتنظيمها بقواعد جديدة تدفع النظام المصرفي الى المشاركة في نمو البلاد وليس بعض الاشخاص فقط"، في إشارة الى قيام الحكومة بإعادة فحص معاملات بنوك "كونفديرادو وبوليفار وبانينفست وسنترال بانكو اونيفرسال" وتصفية مؤسستي "كنارياس وبان برو" المالتيين.



وأوضح ان الاجراءات المتبعة "لاتهدد البنوك الخاصة ولكنها تقودها الى هدفها الوحيد والصحيح وهو الوساطة وليس إثراء فئة معدودة من الأشخاص".



وأبرز ان عددا من الاجراءات التنظيمية التي سيتم تطبيقها سترتبط بنظام مراجعة الحسابات وإعادة ضبط المحافظ الائتمانية وإجراء إصلاح جزئي لقانون البنوك وإنشاء هيئة للاستخبارات المالية.



يأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه على ان النظام المالي في بلاده يتمتع بالقوة أكثر من أي وقت مضى، مشيرا الى ان احصائيات البنك الفنزويلي المركزي أظهرت تسجيل اقل معدل تباين في أمريكا اللاتينية.



ولفت الى انه تم رصد مخالفات في البنوك التي تم تصفيتها، معتبرا ان أموالها لم تكن داخل البلاد وانها كانت تتعامل بها في شركات التداول بالبورصات في الخارج للمضاربة وتزويد مكاسب البعض.



وأعرب عن اعتقاده بانه لايزال هناك الكثير من الثغرات التي يجب تصحيحها وبخاصة في المضاربات غير السليمة التي تتبعها بعض البنوك للحصول على ربحية عالية، والعمولات غير المناسبة، مما يدعو الى "ضرورة إعادة توجيه قطاع الائتمان".



وشدد على أن جميع هذه المظاهر ترتبط بالفساد وانه من واجب الدولة مكافحة هذه المخالفات بغض النظر عن المتورطين.(إفي)