برلمان اليونان يصدق على اجراءات تقشف صارمة لحصول أثينا على خطة انقاذ ثانية

أثينا، 13 فبراير/شباط (إفي): صدق البرلمان اليوناني على إجراءات التقشف اللازمة لضمان حصول أثينا على خطة انقاذ ثانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مما تسبب في احتجاجات كبيرة من قبل المواطنين واندلاع أعمال شغب للتنديد بالإجراءات الجديدة.



وحظيت الإجراءات التي تمت الموافقة عليها فجر اليوم الاثنين، بتأييد الأغلبية في البرلمان حيث صوت لصالحها 199 من إجمالي 300 نائب مقابل رفض 74 آخرين، أما الباقين فامتنع بعضهم وغاب البعض الآخر عن الجلسة.



وكان رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس قد حذر نواب البرلمان الأحد من أن مسألة بقاء أثينا في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي تعتمد عليهم، مبينا أن البرلمان عليه أن يتخذ إجراءات "حرجة".



وتعد الخطة التي صدق عليها البرلمان شرطا أساسيا لحصول اليونان على خطة انقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو، وهو أمر ضروري للحيلولة دون إفلاس أثينا التي تعاني من وضع مادي حرج.



ومن جانبه أوضح وزير المالية اليوناني ايفنجيلوس فينيزيلوس بأن خطة التقشف الجديدة ستسمح بخفض ديون البلاد وهو ما سيثمر بدوره عن تقليل الفوائد التي تدفعها أثينا إلى الدائنين والتي يبلغ حجمها حاليا نحو 3.5 مليار يورو سنويا.



ولكن الخطة تسببت في سخط المواطنين نظرا لأنها تنص على خفض الرواتب والمعاشات بجانب إلغاء آلاف الوظائف في القطاع العام.



وشهدت أثينا احتجاجات حاشدة بدأت قبيل التصديق على الخطة كما استمرت بعدها، فيما اندلعت أعمال عنف حيث أضرم بعض المحتجين النار في عدد من المباني بوسط العاصمة.



وأسفرت أعمال الشغب عن إصابة نحو مائة شخص واعتقال 50 آخرين، فيما صرح مصدر من الشرطة لـ(إفي) بأن هناك أكثر من مائة من عناصر الشرطة تعرضوا لإصابات بدرجات متفاوتة خلال أعمال الشغب.



ومن جانبها أشارت وسائل الإعلام إلى أن عدد المصابين في أعمال الشغب وصل إلى 54 شخصا من المدنيين وعناصر الشرطة، بجانب اعتقال 48 آخرين، فيما أضرمت النار في 12 مبنى من بينها دور سينما ومقار البنوك. (إفي)