كييف، 29 يناير/كانون ثان (إفي): اجتمع البرلمان الأوكراني (رادا) اليوم الأربعاء في جلسة استثنائية لبحث قانون يسمح بالعفو عن المتظاهرين المتورطين بأعمال العنف التي وقعت في البلاد، وهو أحد مطالب المعارضة الأوكرانية.
ودعا الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كرافتشوك، اليوم في كلمته أمام البرلمان، جميع القوى السياسية في البلاد لوضع "خارطة طريق" على الفور لتجاوز الأزمة التي قد تدفع أوكرانيا إلى "الدخول في حرب أهلية".
وحث النواب على الموافقة على قانون يسمح بالعفو عن المتظاهرين المتورطين في أعمال العنف التي وقعت في البلاد مؤخرا.
وناشد كرافتشوك القوي السياسية للتغلب على عدم الثقة في الطرف الآخر، مشددا على أن "أوكرانيا أكثر أهمية من طموحات السياسيين" معربا عن رفضه للوساطة الخارجية في أمور تتعلق بمشكلات البلاد.
فيما قال زعيم حزب "الوطن" المعارض، ارسيني ياتسينيوك، في تصريحاته للتليفزيون المحلي إن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش لم يستبعد اللجوء إلى القوة، ما يبقي على احتمالية اتخاذه إجراءات جديدة مثل فرض قانون الطوارئ في البلاد.
وحذر ياتسينيوك من أن إعلان يانوكوفيتش قانون الطوارئ سيكون بمثابة "توقيع يعني إراقة الدماء وسقوط قتلى وهدم الدولة الأوكرانية".
ومن ناحية أخرى، تمكن نشطاء من المعارضة الأوكرانية اليوم من إخلاء مبنى وزارة الزراعة المحتل منذ أيام من قبل مجموعة نشطاء من حركة "قضية مشتركة" (سبيلنا سبرافا)، المتشددة.
وبعد مفاوضات صعبة جرت بين التابعين للحزب القومي المتشدد "سفوبودا" والجماعة المتشددة عقب اشتباكات وقعت بينهما، غادر نشطاء حركة "قضية مشتركة" المقر الوزاري، وفقا لبعض التقارير، وتوجهوا إلى البيت الأوكراني، بكييف الذي تتخذه المعارضة ملاذا لها منذ بضعة أيام.
واشتبك نحو 200 شخص من أعضاء "سفوبودا" مع الجماعة المتشددة لإجبارهم على إخلاء المبنى الوزاري، وفقا للتليفزيون المحلي الذي تحدث عن تحطم نوافذ وأبواب الطوابق الأربعة الأولى للمبني.
فيما أكد شهود عيان لوكالة الأنباء الروسية (إنترفاكس) إصابة ستة على الأقل من أعضاء "قضية مشتركة" أثناء إخلاء المبنى، منهم شخص مصاب بخمس رصاصات مطاطية مما أوجب نقله إلى المستشفى.
وحاول أعضاء "قضية مشتركة" صد هجوم القوميين المتشددين باستخدام خراطيم المياه، السلاح الأكثر فعالية نظرا لانخفاض درجات الحرارة التي وصلت إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر.
يشار إلى أن حركة "قضية مشتركة" لا تتبنى موقف الأحزاب البرلمانية المعارضة وترفض أي مفاوضات مع السلطات الأوكرانية.
وقد احتلت وزارة الزراعة في 19 يناير/كانون ثان وسط أعمال الشغب في كييف فضلا عن استيلائها على مقر وزارة العدل لاحقا، الذي تم إخلاؤه بطريقة سلمية بعدها بيومين، بعد تهديد وزيرة العدل بفرض قانون الطوارئ في البلاد.
ومن ناحية أخرى، لقي شرطي (42 عاما) حتفه عقب ساعات من دخوله المستشفى بعدما تم العثور عليه أمس الثلاثاء مصابا بطلق ناري في منطقة غابات بضواحي العاصمة كييف، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم.
وتزور الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، كييف لتجتمع مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وزعماء المعارضة لتعزيز الحوار بين القوي السياسية لتجاوز الأزمة.
وكان رفض حكومة يانوكوفيتش التوقيع على اتفاقية الشراكة الأوروبية، وراء إشعال فتيل الاحتجاجات الشعبية في البلاد التي اتخذت ساحة الاستقلال بوسط كييف معقلا لها منذ نوفمبر/تشرين ثان العام الماضي.
يشار إلى أن برلمان أوكرانيا أعلن أمس تراجعه عن حزمة من القوانين التي كانت تقيد الحريات الأساسية مثل حرية التجمع والتعبير، وهي القوانين التي تسبب إقرارها مؤخرا في تصاعد وتيرة أعمال العنف في وسط العاصمة كييف، فيما تقدم رئيس وزراء البلاد نيكولاي أزاروف باستقالته في محاولة للخروج من الأزمة الراهنة. (إفي)