صدر اليوم عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل والإنفاق الشخصي والخاص بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أظهر التقرير نمواً على استحياء لمستويات الدخل والإنفاق خلال تلك الفترة، مما يرجح نظرة البنك الفدرالي الأمريكي حيال "اعتدال" مستويات الدخل والإنفاق، في حين أشار التقرير إلى أن مستويات التضخم بقيت تحت سيطرة البنك الفدرالي الأمريكي خلال تلك الفترة، الأمر الذي يؤكد عدم تنامي المخاطر التضخمية في الولايات المتحدة.
حيث أشار التقرير الصادر إلى ارتفاع الدخل الشخصي خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.4%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي خلال الفترة ذاتها بنسبة 0.1%، بتطابق مع القراءة السابقة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.3%.
في حين أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 2.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتوقعات والتي بلغت 2.7%، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم -مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري- ارتفع خلال فترة إعداد التقرير بتطابق أيضاً مع القراءة السابقة والتوقعات وعلى الصعيدين الشهري والسنوي بنسب بلغت 0.1% و 1.7% على التوالي.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير فنلاحظ بأن الأجور والرواتب انخفضت بنسبة 0.1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، في حين ارتفع معدل إدخار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.5% مقابل 3.6%، أما الإنفاق الشخصي على الغذاء فقد انخفض بنسبة 0.1% مقابل القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.1%، وبذلك فإن معدلات الدخل والإنفاق لا تزال ضمن مستويات ضعيفة وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التباين في أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وذلك وسط التوقعات التي تشير إلى أن قطاع العمل سيبقى واقعاً تحت ضغوطات معدلات البطالة، حيث أن تلك الضغوطات ستبقى تهديداً لمرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي، وبالأخص في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الواجهة الاقتصادية للأسواق.
وعلى صعيد آخر ما صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر طلبات البضائع المعمرة والخاص بشهر تشرين الثاني/نوفمبر لنشهد ارتفاع تلك الطلبات وبنسبة بلغت 3.8 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.7 بالمئة والتي تم تعديلها إلى القراءة الصفرية، وبأعلى من التوقعات التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 2.2 بالمئة.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي-، فقد أفصح الاقتصاد الكندي عن بيانات النمو أو الناتج المحلي الإجمالي والخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث أكد التقرير على أن الاقتصاد الكندي لم ينمو على الصعيد الشهري خلال تلك الفترة، في حين نما على الصعيد السنوي بنسبة بلغت 2.7 بالمئة خلال تلك الفترة، بتطابق مع التوقعات، وبأدنى من القراءة السابقة والتي بلغت 3.0 بالمئة.
ولا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الكندي لا زال يعاني من الضغوطات الكبيرة التي تقع على عاتقه، والتي تتمثل بشكل رئيس في تدني وضعف مستويات الطلب العالمية، في الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد الكندي بشكل كبير على الصادرات.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تلك القراءات تدعّم النظرة المستقبلية للبنك المركزي الكندي حيال الاقتصاد الكندي –أكبر عاشر اقتصاد في العالم- ومعدلات نموه، حيث يرى المركزي الكندي بأن الاقتصاد سينمو بوتيرة معتدلة خلال الربع الرابع من العام الجاري، والربع الأول من العام المقبل 2011، وذلك في ظل تصاعد المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي بسبب أزمة الديون الأوروبية، ناهيك عن الضعف الذي يعصف أصلاً بالاقتصاد الأمريكي، أكبر شريك تجاري للاقتصاد الكندي.
إذن فجميع الأنظار معلقة بمستجدات الأوضاع على الساحة الأوروبية، وسط ضبابية المشهد في القارة العجوز، وتوقعات باستمرار تلك الحالة حتى نهاية الربع الأول، في حين يرى السواد الأعظم من المستثمرين والمحللين بأن الاقتصاد الأوروبي سيدخل في مرحلة ركود خلال العام المقبل، مما سيعصف بالاقتصاد العالمي، وبالاقتصاديات الرئيسية حول العالم، بما فيها الاقتصادين، الأمريكي والكندي.