قال بيان اصدرته وزارة الخارجية المصرية ان أن إحصائيات عام 2011 أظهرت تحقيق طفرة ملحوظة في حجم الصادرات المصرية إلى تركيا خلال العام الماضي إذ بلغت 1.4 مليار دولار بزيادة نسبتها نحو 50' عن مستوى العام السابق عليه. جاء في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن هذا الرقم وضع مصر بين المرتبة الثالثة بين الدول العربية المصدرة لتركيا، بعد السعودية، بصادرات قدرها ملياري دولار، والإمارات بصادرات قيمتها 1.6 مليار دولار.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى تركيا في مواد أولية مثل القطن والكربون والإسمنت والبترول ومشتقاته ورمل الزجاج والفوسفات والألياف النسيجية وأدوات غير إلكترونية. واستطاعت نقطة التجارة الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمصر أن تفتح أسواقا لتصدير الزجاج المصري إلى تركيا.
وأظهرت بيانات على موقع وزارة الخارجية التركية أن الصادرات المصرية إلى تركيا ارتفعت بنسبة 53 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو (تموز) من العام الماضي في ظل توتر الظروف الداخلية في مصر وتردي الأوضاع الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
ووفقا للبيان أوضح عبد الرحمن صلاح الدين، السفير المصري بأنقرة، أن مصر تورد إلى تركيا أكثر من 20 في المائة من إجمالي ما تستورده تركيا من القارة الأفريقية بينما تعد مصر أكبر دولة أفريقية مستوردة من تركيا بنسبة 27.6 في المائة من إجمالي الصادرات التركية إلى القارة الأفريقية وتبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار دولار مما يضع مصر في المرتبة الرابعة كأكبر دولة عربية مستوردة من تركيا، وتتمثل أهم الصادرات التركية إلى مصر في السيارات والمنتجات الصناعية والحديد والصلب والألياف الصناعية المستخدمة في صناعة النسيج إلى جانب المنتجات الغذائية.
وعلق صلاح الدين على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها الجانبان لتعزيز التعاون المشترك، حيث يصل نصيب مصر من إجمالي صادرات دول شمال أفريقيا إلى تركيا 41 في المائة وتبلغ قيمتها نحو 3.3 مليار دولار بينما تمثل صادرات تركيا لمصر ذات النسبة تقريبا من إجمالي صادرات تركيا لشمال أفريقيا البالغ حجمها 6.7 مليار دولار.
ويذكر أنه خلال زيارة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي إلى القاهرة في سبتمبر (أيلول) الماضي تم تدشين المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وحث أردوغان خلالها المستثمرين الأتراك على زيادة الاستثمارات التركية في مصر من 1.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة وزيادة حجم التجارة المشتركة بين مصر وتركيا إلى 10 مليارات دولار.