بروكسل، 20 مارس/آذار (إفي): أدان عدد من الخبراء الحقوقيين ونواب البرلمان الأوروبي اليوم أمام السفير المغربي في بلجيكا واقعة اجبار فتاة مغربية على الزواج من شاب اغتصبها مما دفعها للانتحار.
وأعرب نواب البرلمان الأوروبي في الجلسة التي عقدت اليوم ببروكسل وحضرها السفير المغربي عن قلقهم من تطورات هذه القضية.
وأشار الأمين العام لمنظمة (يوروميد) ميشيل توبيانا إلى انه يجب تغيير القانون الذي يعفي المعتدي في المغرب من العقوبة الجنائي اذا ما تزوج من الضحية التي اغتصبها.
وقال توبيانا: "المغرب أجرت بعض الاصلاحات الدستورية في مجال القانون والقضاء، ولكن لا تزال توجد بعض النقاط المثيرة للجدل".
وبخصوص القضية أشار السفير المغربي، سمير الدهر إلى أن الضحية أخبرت القاضي بأن العلاقات التي تمت مع الشاب كانت برضاها وأنها قبلت الزواج منه.
وأوضح الدهر أن "المتهم لم يتم اعتقاله بتهمة الاغتصاب بل خطف قاصر، والضحية قالت للقاضي أنها أقامت معه العلاقة برضاها".
وكانت الضحية، التي تدعى أمينة أقدمت على الانتحار بسبب سوء المعاملة التي تعرضت لها من عائلة المعتدي عقب الزواج منه، مما أثار حالة من الاستياء بين المنظمات الحقوقية المحلية التي نظمت عددا من المظاهرات للمطالبة بتغيير بعض بنود القانون التي تفتح أبوابا خلفية للمتهمين بقضايا الاغتصاب للهروب من العقوبة.(إفي).