أعلنت وزارة التخطيط المصرية أن الإستثمارات التي نفذت في الربع الثالث من العام المالي الحالي إرتفعت إلى 56.1 مليار جنيه مصري مقابل 44.4 مليار جنيه من العام المالي السابق بنسبة زيادة 26.3% لتشمل إستثمارات حكومية بـ 7.8 مليار جنيه و 7 مليارات جنيه للشركات العامة إلى جانب 38.8 مليار جنيه للقطاع الخاص و 2.5 مليار جنيه للهيئات الإقتصادية .
ذكر تقرير الوزارة أن الإستثمارات من بداية يوليو 2011 وحتى مارس 2012 إتسمت بالثبات لتسجل 164.8 مليار جنيه ثم هبطت بنسبة 0.04% لتقف عند 164.1 مليار جنيه .
أشار التقرير أن عجز الموازنة إرتفع من 34.1 مليار جنيه إلى 40.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 18.1% عن العام المالي السابق فضلا ً عن إرتفاع العجز الكلي ليصل إلى 39.4 مليار جنيه بعد أن كان 33.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 17.3%
في نفس السياق قال الدكتور " محمود عيسى " وزير الصناعة المصري أن حجم الإستثمارات الإماراتية في مصر إرتفع إلى 5 مليارات دولار بما يوازي 18.4 مليار درهم , ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد مرور التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي إلى 3.2 مليار درهم .
من ناحية أخرى عقد الدكتور " كمال الجنزوري " رئيس مجلس الوزراء لقاء مع " تان هينج "سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث زيادة التبادل التجاري بين الدولتين والعمل على إسترداد الإقتصاد المصري لقوته من خلال إرتفاع معدلات النمو وزيادة حجم الإستثمارات .
ذكر تقرير الوزارة أن الإستثمارات من بداية يوليو 2011 وحتى مارس 2012 إتسمت بالثبات لتسجل 164.8 مليار جنيه ثم هبطت بنسبة 0.04% لتقف عند 164.1 مليار جنيه .
أشار التقرير أن عجز الموازنة إرتفع من 34.1 مليار جنيه إلى 40.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 18.1% عن العام المالي السابق فضلا ً عن إرتفاع العجز الكلي ليصل إلى 39.4 مليار جنيه بعد أن كان 33.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 17.3%
في نفس السياق قال الدكتور " محمود عيسى " وزير الصناعة المصري أن حجم الإستثمارات الإماراتية في مصر إرتفع إلى 5 مليارات دولار بما يوازي 18.4 مليار درهم , ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد مرور التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي إلى 3.2 مليار درهم .
من ناحية أخرى عقد الدكتور " كمال الجنزوري " رئيس مجلس الوزراء لقاء مع " تان هينج "سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث زيادة التبادل التجاري بين الدولتين والعمل على إسترداد الإقتصاد المصري لقوته من خلال إرتفاع معدلات النمو وزيادة حجم الإستثمارات .