مدريد، 11 يونيو/حزيران (إفي): أكدت وزارة الاقتصاد الإسبانية اليوم أن حزمة الإنقاذ المالي الأوروبية المخصصة لإعادة رسملة القطاع المصرفي في البلاد، ستثمر عن تقوية الملاءة المالية لمدريد ولن تعوق قدرتها على الوفاء بديونها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وجود قطاع مصرفي قوي لديه رؤوس أموال سيساهم في تعزيز الملاءة المالية لإسبانيا ولن يقوض ما تقوم به في مجال دفع ديونها.
وفي هذا الصدد أشار البيان إلى أن الخزانة الإسبانية ستواصل برنامجها لطرح سندات الديون، مؤكدة التزامها تجاه الأسواق المالية.
ومن المقرر أن تمضي حكومة إسبانيا قدما في برنامجها لتعزيز القطاع المالي والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، وهي عوامل ساهمت في كسب مدريد لثقة شركائها الأوروبيين، وفقا للبيان.
وكان الدول الأعضاء في منطقة اليورو قد اتفقوا السبت الماضي على منح إسبانيا حزمة إنقاذ بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو لإعادة رسملة قطاعها المصرفي المتعثر.
وأوضح البيان أن حزمة الإنقاذ ستتطلب إجراء خطط تقشف تقتصر فقط على قطاع البنوك ولا تطول السياسة المالية أو الاقتصادية لإسبانيا، نظرا لأنها لا تلزمها باتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد. (إفي)