أثينا، 24 سبتبمر/أيلول (إفي): قدم رئيس البرلمان اليوناني فانجيليس ميماراكيس اليوم استقالته بشكل "مؤقت" عقب الإعلان عن أنه يخضع للتحقيق مع وزيرين سابقين بتهمة غسيل أموال تتعدى قيمتها عشرة مليارات يورو.
وطلب المسئول من نوابه في البرلمان أن يشغلوا منصبه بشكل مؤقت حتى انتهاء التحقيق، وفقا لما أكده في بيان.
وتوجه رئيس البرلمان إلى المحكمة العليا اليونانية اليوم وطالبها بـ"سرعة" التحقيق في القضية، الذي تتولاه حاليا الشرطة المالية.
وأكدت جريدة (ريل نيوز) وجود شواهد أمام قاضي تحقيق ووكالة التهرب الضريبي على أن غسيل الأموال تم في الفترة بين 2005 و2008 خلال الحكومة السابقة.
ونقلت الصحيفة شهادة الممثل القانوني لمجموعة (كاروزوس) للاستثمارات العقارية التي أعلنت إفلاسها في أغسطس/آب 2010 ، التي تؤكد تورط رئيس البرلمان الحالي ميماراكيس في القضية.
وأشارت الجريدة إلى أن ميماراكيس كان يشغل حينها منصب وزير الدفاع، فيما شمل الاتهام أيضا يورجوس فولجاريس وزير الأمن العام (2004-2006) والثقافة (2006-2007) والبحرية التجارية (2007-2008) وميخائيلس ليابيس أثناء ترأسه وزارة النقل.
ونقلت الصحيفة أقوال أحد الشهود التي تؤكد أن "الهدف الحقيقي من وراء إنشاء مجموعة (كاروزوس) كان غسيل أموال الوزراء السابقين". (إفي)