السعودية تطالب بإعادة محاكمة مواطنيها في العراق

الرياض، 17 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أعرب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، مفلح القحطاني، عن خوفه من رفع السلطات العراقية عقوبات بعض المعتقلين لديها من أحكام بالسجن إلى الحكم بالإعدام، للتهرب من تسليمهم وفق الاتفاقية المبرمة، مؤخرا بين البلدين لتبادل السجناء، على حد قوله.



وطالب القحطاني، في حديثه لصحيفة "الرياض" السعودية، السلطات العراقية بالتريث في إصدار أي قرار بحق المعتقلين السعوديين والالتزام بالاتفاقية، كما ناشد الجانبين (السعودية والعراق) أن يتعاونا بينهما لإعادة المحاكمات وضمان عدالتها للمحكمومين في كلا البلدين.



وشدد القحطاني على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان وعدم إنفاذ أحكام الإعدام بالمعتقلين قبل إخطار الجهات الرسمية بالبلد الذي ينتمي إليه المعتقل، مشيرا إلى أن الجمعية تبذل جهودا مضنية في التنسيق مع السفارة العراقية ومتابعة شؤون المعتقلين السعوديين في العراق.



وأكد القحطاني أنه لمس تضامنا من المنظمات الدولية التي دعت سابقا إلى وقف الإعدامات في السجون العراقية بحق المعتقلين السعوديين.



وكانت الحكومتان السعودية والعراقية وقعتا اتفاقية في الرياض لتبادل السجناء في 19 مارس/آذار 2012 بحيث يقضي كل مواطن مسجون محكوميته في بلده، وحددت الاتفاقية مدة التنفيذ شهرا واحدا، لكن تأخر تصويت المجلس النيابي في العراق عرقل تنفيذها.



وتكشف الأرقام التي أعلنتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، أن عدد السجناء السعوديين في العراق بلغوا 100 معتقل، وهي الأرقام نفسها التي أعلنها الصليب الأحمر الدولي، إلا أن بعض المصادر الحقوقية ترجح أن العدد أكبر من ذلك بكثير.



وتشير التقديرات إلى وجود نحو 350 سجينا عراقيا في السعودية، وفق المصادر العراقية، إلا أن 288 منهم استفادوا من العفو الذي أصدره العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز العام الماضي، وأطلق سراحهم.



يذكر أن التقارير الحقوقية تشير إلى سوء معاملة وتعذيب يتلقاها السجناء السعوديون في السجون العراقية. (إفي) س أ/ع ن