على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا عقوبات على إيران لعقود من الزمن، فإن أياً منها لم يجبرها على الامتثال للقواعد الدولية المتعلقة بالإرهاب أو الطاقة النووية.
لكن بحلول أوائل عام 2012، بدا أن الأدلة تتصاعد على أن العقوبات تضر بإيران، ودخلت خطة العمل الشاملة المشتركة حيز التنفيذ فى 2015؛ حيث خففت التوترات والعقوبات بشكل كبير.
معظم العقوبات تقطع صادرات إيران من البترول، والتي تمثل 85% من إيرادات صادرات البلاد، وتهدد إيران بإغلاق مضيق هرمز القناة الحيوية للاستخدام الدولى خاصة في نقل الخام.
العقوبات الأمريكية على إيران بدأت منذ عهد الرئيس جيمي كارتر، واستمرت حتى حكم دونالد ترامب.
- جيمي كارتر
أسر الإيرانيون 52 أمريكياً فى سفارة الولايات المتحدة بطهران، واحتجزوهم كرهائن لمدة 444 يوماً ابتداء من نوفمبر 1979.
حاول الرئيس الأمريكي جيمى كارتر دون جدوى إطلاق سراحهم، بما في ذلك التصريح بمحاولة إنقاذ عسكرية فاشلة، ولم يحرر الإيرانيون الرهائن إلا في يوم تنصيب رونالد ريجان ليحل محل كارتر رئيساً فى 20 يناير 1981.
قطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع إيران عام 1980 في خضم تلك الأزمة، كما فرضت جولتها الأولى من العقوبات ضد إيران خلال هذا الوقت.
وحظر كارتر واردات البترول الإيراني، وجمَّد حوالى 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية فى بلاده، وحظر فى وقت لاحق كل تجارة الولايات المتحدة مع إيران والسفر إليها فى عام 1980 قبل رفع الحظر بعد إطلاق الرهائن.
- رونالد ريجان
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، أن إيران راعية للإرهاب عام 1983، وعلى هذا النحو عارضت الولايات المتحدة تقديم قروض دولية لإيران.
وعندما بدأت إيران تهدد حركة المرور عبر الخليج العربي ومضيق هرمز فى عام 1987 أذن «ريجان» بحراسة السفن البحرية للسفن المدنية، ووقع حظراً جديداً على الواردات الإيرانية.
كما حظرت الولايات المتحدة بيع سلع «مزدوجة الاستخدام» لإيران أي سلع مدنية مع إمكانية تغييرها للأغراض العسكرية.
- بيل كلينتون
قام الرئيس بيل كلينتون بتوسيع العقوبات الأمريكية ضد إيران في عام 1995 باعتبارها لا تزال راعية للإرهاب، وقد اتخذ هذا الإجراء وسط خوف واسع النطاق من أنها تسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل.
وحظر أي تعاون من شركات أو مستثمرين أمريكيين في قطاع البترول الإيراني، وحظر كل الاستثمارات الأمريكية في إيران عام 1997، وكذلك ما تبقى من التجارة الأمريكية معها، وشجع «كلينتون» الدول الأخرى على أن تحذو حذوه.
- جورج دبليو بوش
جمدت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً أصول الأشخاص أو الجماعات أو الشركات التي تم تحديدها على أنها تساعد إيران على رعاية الإرهاب خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وكذلك تلك التى يُعتقد أنها تدعم جهود إيران لزعزعة استقرار العراق. وجمدت الولايات المتحدة، أيضاً، أصول الكيانات الأجنبية التي يعتقد أنها تساعد إيران في تلك المناطق.
كما حظرت الولايات المتحدة ما يسمى «التحويلات المالية» التي تشمل إيران بطريقة غير مباشرة ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه التحويلات تنشأ وتنتهي مع البنوك الأجنبية غير الإيرانية.
- باراك أوباما
شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما العقوبات على إيران، وحظر بعض واردات المواد الغذائية والسجاد الإيراني فى عام 2010، كما سمح له الكونجرس بتشديد العقوبات بموجب قانون العقوبات والمساءلة وإلغاء الاستثمار الشامل في إيران.
وشجع «أوباما» شركات البترول غير الأمريكية على وقف بيع البنزين إلى إيران التى لديها مصافى تكرير ضعيفة، وتستورد ما يقرب من ثلث البنزين.
كما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية الكيانات الأجنبية من استخدام البنوك الأمريكية إذا كانت تتعامل مع إيران.
وفرضت إدارة أوباما عقوبات على شركة البترول المؤممة فى فنزويلا لتعاملها مع إيران فى مايو 2011.
وتعتبر فنزويلا وإيران حليفين مقربين، وقد سافر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إلى فنزويلا فى أوائل يناير 2012 للقاء الرئيس الراحل هوجو شافيز؛ لمناقشة هذه العقوبات.
وفى يونيو 2011، أعلنت وزارة الخزانة عن فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني وقوة الباسيج شبه العسكرية التابعة له، وهيئات إنفاذ القانون الإيرانية.
وأنهى «أوباما» عام 2011 بالتوقيع على مشروع قانون لتمويل الدفاع يسمح للولايات المتحدة بالتوقف عن التعامل مع المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
ودخل مشروع القانون حيز التنفيذ في الفترة ما بين فبراير ويونيو 2012، وسمح القانون لأوباما بالتنازل عن جوانب منه إذا كان التنفيذ سيضر بالاقتصاد الأمريكي؛ حيث كان هناك تخوف من أن يؤدي تقييد الوصول إلى البترول الإيراني لارتفاع أسعار البنزين.
وفي 2013 انضمت ست قوى عالمية للتفاوض مع إيران؛ حيث عرضت رفع بعض العقوبات إذا أوقفت إيران جهودها النووية وانضمت روسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين إلى الولايات المتحدة فى هذا الجهد، الذى أدى أخيراً إلى إبرام اتفاق عام 2015.
وجرى تبادل للأسرى فى عام 2016؛ حيث قامت الولايات المتحدة بتبادل 7 إيرانيين مسجونين مقابل إطلاق إيران سراح 5 أمريكيين كانت تحتجزهم.
ورفعت الولايات المتحدة عقوباتها ضد إيران في عهد الرئيس أوباما خلال عام 2016.
- دونالد ترامب
أعلن الرئيس ترامب فى أبريل 2017، أن إدارته تعتزم مراجعة العقوبات ضد إيران ومسار تطبيق الاتفاق النووي مع طهران.
وفي 8 مايو 2018 انسحب «ترامب» من الاتفاق المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنَّ الموقعين الآخرين على الصفقة «فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا والصين وإيران» قالوا جميعاً إنهم سيواصلون احترام الاتفاقية، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة.
وفي 7 أغسطس 2018 أعادت إدارة ترامب فرض الجولة الأولى من العقوبات على إيران، التى تم رفعها فى الأصل كجزء من الصفقة النووية والتي تستهدف النظام المالي الإيراني للضغط على الاقتصاد.
وفي 5 نوفمبر 2018 تكثفت حملة الضغط القصوى على إيران مع فرض جولة جديدة من العقوبات تشمل قطاعي البترول والبنوك.
وفي 8 أبريل 2019، صنفت الولايات المتحدة قوات الحرس الثورى الإيراني منظمة إرهابية، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذا التصنيف لذراع تابعة لحكومة أجنبية، وردت إيران بتصنيف الجيش الأمريكي كمجموعة إرهابية.
وفي 2 مايو 2019 أنهت الإدارة الاستثناء الذي سمح للدول باستيراد البترول الإيراني، ما يعني تهديد الصين والهند واليابان وروسيا بالخضوع للعقوبات الأمريكية إذا اختارت شراء الخاممن طهران، ما يضر الاقتصاد الإيرانى بدرجة أكبر.
وفي 8 مايو 2019، فرضت إدارة ترامب عقوبات إضافية على إيران، مستهدفة صناعاتها خاصة الصلب والألومنيوم والنحاس.