أقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الثالث عشر في الصين قانونًا جديدًا ينظم العملات المشفرة يوم ٢٦ أكتوبر، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير ٢٠٢٠، وفقًا لتقارير CCTV المحلية.
ووفقًا للتقرير، يهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى وضع معايير لتطبيق العملات المشفرة وإدارة كلمات المرور. ويحدد الإطار التنظيمي الجديد دور وكالة تشفير مركزية تهدف إلى قيادة أعمال العملات المشفرة العامة، ووضع مبادئ توجيهية وسياسات لهذه الصناعة.
التنظيم الضمني للعملات المشفرةتم نشر مسودة القانون في ٧ مايو من قبل موقع أخبار صيني. ويركز النص إلى حد كبير على إدارة كلمة المرور المركزية للحكومة ولا يذكر بشكل واضح العملات المشفرة، على الرغم من أنه يركز على العملات المشفرة، وهو مكون رئيسي يدعم العملات المشفرة مثل بيتكوين.