منطقة اليورو
على الرغم من تحسن البيانات بشكل عام في منطقة اليورو خلال الآونة الأخيرة إلا ان هنالك بعض من التحديات التي تواجه المنطقة بداية من سوق العمل وحتى المستوى العام للأسعار.
حتى الآن لايزال سوق العمل ضعيفا في منطقة اليورو في الوقت الذي يبقى فيه معدل البطالة عند اعلى مستوى منذ العمل بالبيانات عام 1995، والتوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 12.1% في ديسمبر/كانون الاول ودون تغير عن القراءة السابقة.
على الجانب الاخر لاتزال بيانات التضخم تتأرجح من الوقت للآخر، توقعات أسعار المستهلكين لفترة 12 شهر المنتهية في يناير كانون الثاني تشير إلى إمكانية ارتفاع التضخم إلى 0.9% بعد أن تراجع إلى 0.8% في ديسمبر كانون الأول.
وفي الوقت الذي صرح فيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في اجتماع الشهر الجاري بأن مخاطر الانكماش التضخمي لاتزال محدودة، نجد أيضا ان معدل التضخم لايزال بعيدا عن مستهدف البنك لمستوى 2%.
في نفس السياق تراجع مستويات الثقة لمدى المستثمرين في المانيا لأول مرة منذ خمسة أشهر في يناير كانون الثاني، الامر الذي زاد من الترقب في الأسواق بشأن الثقة بشكل عام في المنطقة.
خلال هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن مؤشر معهد IFO لمناخ الأعمال – يقيس توقعات المدراء التنفيذيين في 7 ألاف شركة بشأن الاقتصاد ومناخ الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة-ويتوقع ان يرتفع في يناير كانون الثاني إلى 110.00 مقارنة بقراءة ديسمبر/كانون الاول لقيمة 109.5 التي كانت أعلى مستوى منذ ابريل/نيسان 2012.
أيضا في منطقة اليورو يتوقع ان يرتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد خلال يناير كانون الثاني إلى 101.00 من 100.00 للقراءة السابقة التي كانت الأفضل منذ عامين.
بريطانيا
في بريطانيا ننتظر الإعلان عن البيانات الأولية لمعدل النمو عن الربع الرابع من عام 2013، التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الأخير إلى 0.7% من 0.8% في الربع الثالث.
معدل البطالة انخفض في الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 7.1% من 7.4% للفترة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول ومسجلا بذلك أدني انخفاض منذ أكتوبر 1997، ومقتربا من المستوى الاسترشادي للتوجه المستقبلي الخاص بالسياسة النقدية.
بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في ديسمبر/كانون الاول إلى 2.00% من 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني.
محضر الاجتماع الذي صدر اليوم يظهر رغبة اعضاء لجنة السياسة النقدية كبح جماح التوقعات في الاسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت قريب في ظل تعافي الاقتصاد البريطاني وتحسن سوق العمل وتراجع معدل البطالة وانحسار المخاطر التصاعدية للتضخم.
جدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض في ديسمبر/كانون الاول إلى 2.00% من 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن على حسب ما صدر عن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني بأنه ليس هناك رفع فوري لسعر الفائدة حتى إذا تراجع معدل البطالة إلى مستوى 7% على المدى القصير، حتى لو تم التوجه إلى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة سيكون بشكل تدريجي.