بقلم بيتر نيرس
Investing.com – تتحضر الأسهم الأمريكية لافتتاح جلسة تداول اليوم الأربعاء على ارتفاع، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة، بينما يناقش السياسيون في واشنطن تفاصيل حزمة تحفيز أخرى، لمساعدة البلاد على تجاوز الآثار الاقتصادية لوباء كورونا، ومع ترقب الجميع للقرارات التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير لهذا العام.
فعند الساعة 7:05 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (12:05 ظهراً بتوقيت جرينيتش)، تقدمت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بـ 76 نقطة أو 0.3٪. وبذات النسبة ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر (إس إن بي 500)، وهو ما يعادل 10 نقاط. أما العقود الآجلة لمؤشر نازداك فلقد تقدمت بـ 25 نقطة، وبنسبة 0.2٪.
وكان مؤشر دوا جونز قد أنهى جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع كبير بنسبة 1.1٪ بينما قفز كل من مؤشر (إس إن بي 500) ومؤشر نازداك بنسبة واحدة بلغت 1.3٪، وهو ما دفع مؤشر التكنولوجيا للأغلاق عند مستوى قياسي آخر.
وفي اجتماع هو الأول منذ أسابيع، التقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، يوم أمس الثلاثاء. وقال مكونيل إنه قد تم إحراز "تقدم كبير" خلال الاجتماع. كما تناقلت تقارير اخبارية أن اقتراح ماكونيل بالتغاضي عن كل من الأحكام المتعلقة بحماية المسؤولية للمؤسسات (التي تمسك بها الجمهوريون حتى الآن)، ودعم حكومات الولايات والحكومات المحلية (الذي تمسك به الديمقراطيون حتى الآن)، قد وجد قبولاً على نطاق واسع في أروقة الكابيتول هيل.
وتتزايد آمال الأسواق في أن يتم تحقيق المطلوب وإقرار حزمة التحفيز هذه المرة، بعد أن تمت "قصقصة" الحزمة بهدف تفادي نقاط النزاع.
وكانت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين قد اقترحت تقسيم حزمة التحفيز الوبائية المقترحة والبالغة 908 مليار دولار إلى قسمين منفصلين. وسيكون مشروع القانون الأول بقيمة 748 مليار دولار، ويتضمن أموالاً مخصصة لقروض الأعمال الصغيرة، وإعانات البطالة، ونفقات للمساعدة في برنامج التطعيم الوطني باللقاحات، ومن المتوقع أن يتم إقراره قبل بحلول نهاية الأسبوع.
أما القسم الثاني، فيشمل 160 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية، ويشمل أيضاً حماية المدارس والشركات والمؤسسات الأخرى من المسائلة القانونية في حال إصابة موظفيها بالفايروس، وهما أكبر نقطتي خلاف بين الطرفين. والهدف من هذا التقسيم هو تسهيل مهمة إقرار القسم الأول لمساعدة العاطلين عن العمل والشركات المتضررة من الوباء. وقد ينتهي الأمر بمشروع القانون الثاني هذا، خارج الصفقة النهائية، إذا لم يلتف المشرعون حوله، وسط معارضة واسعة له من الطرفين.
وتترقب البلاد قرارات التحفيز المالي والنقدي في فترة ما زال فيها الوباء يضرب مختلف الولايات. وكانت البلاد قد تجاوزت الـ 300 ألف وفاة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما استمرت ارقام الاصابات اليومية في تسجيل المستويات القياسية.
وفي أخبار أكثر إيجابية، تقدم لقاح أخر نحو الحصول على الموافقة. فبعد حصول لقاح BNT162b2 الذي كان نتيجة لجهود مشتركة لشركتي فايزر الأمريكية، وبيو إن تيك الألمانية، على موافقة الهيئات التنظيمية المختصة في عدة بلدان خلال الأسبوعين الماضيين، يبدو أن لقاح mRNA-1273 الذي تنتجه شركة موديرنا الأمريكية قد أصبح في طريقه هو الأخر للحصول على الموافقات المطلوبة. ويتوقع المراقبون أن يحصل اللقاح المذكور على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بحلول نهاية هذا الأسبوع.
في وقت لاحق اليوم، سينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير لعام 2020 الذي لن يُنسى. وكان الاجتماع قد انطلق يوم أمس الثلاثاء، وسيتم الإعلان عن نتائجه، كما هي العادة، عند الساعة 2:00 بعد ظهر اليوم بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:00 مساءً بتوقيت غرينيتش). وسيتبع الاجتماع ظهور الرئيس جيروم بأول لقراءة البيان الفيدرالي والإجابة على أسئلة الصحفيين، في المؤتمر الصحفي الذي سيبدأ، كالعادة أيضاً، بعد نصف ساعة من اعلان قرارات البنك.
وتتوقع الأغلبية الساحقة من المحللين أن يبقي البنك المركزي الأكبر في العالم على أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر، وأن يشير إلى الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار الفائدة في السنوات القادمة. كما يتوقع بعض الخبراء أيضاً، أن يعلن البنك عن توجيهات جديدة بشأن الجدول الزمني لبرنامج شراء السندات العملاق الذي أطلقه البنك خلال وقت مبكر من هذا العام، في محاولة لمساعدة الاقتصاد المتضرر بشدة من وباء كورونا. ورغم انخفاض التوقعات بأن يكون هنالك قرارات تحفيزية كبرى، يبقى علينا الانتظار لنرى ما إذا كان البنك سيستخدم أدوات التحفيز المتوفرة ضمن ترسانة السياسة النقدية، ويرفع من حجم برنامج شراء الأصول الذي يبلغ 120 مليار دولار في الشهر حالياً، أم أنه سينتظر ليرى ما إذا كان التحفيز سيأتي من طرف السياسة المالية بدلاً من ذلك (أي الكونغرس).
وفي تقرير لبنك ING كتب المحللون: "من المرجح أن يبتعد بنك الاحتياطي الفيدرالي عن المزيد من التحفيز، لكن سيرفع من درجة الحمائميه في لغة الخطاب، ونتوقع أيضاً أن يؤكد على الحاجة إلى المزيد من الدعم المالي، حيث تؤثر القيود التي يتم فرضها لمواجهة الوباء بشكل متزايد على النشاط الاقتصادي".
وستمكن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC من أخذ أحدث تقرير لمبيعات التجزئة في اعتبارها، حيث من المقرر صدور أرقام شهر نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي (1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينيتش). ويتوقع المحللون أن تنخفض المبيعات على أساس شهري للمرة الأولى منذ أبريل، وبنسبة 0.3٪.
ومن المقرر أيضاً صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر ديسمبر، لكل من القطاع التصنيعي، وقطاع الخدمات، بعد أن صدرت نفس هذه المؤشرات في أوروبا في وقت سابق اليوم، وجاءت أفضل من التوقعات.
وفي أخبار الشركات، من المقرر أن تبدأ شركة التجارة الإلكترونية كونتكستلوجيك، التي تقدم خدماتها عبر تطبيق (ويش) المعروف، التداول في بورصة ناسداك، بعد أن تم تسعير الاكتتاب العام الأولي الخاص بها عند 24 دولار للسهم، مما جمع للشركة 1.1 مليار دولار.
وفي أسواق النفط، تماسك الخام خلال تداولات الجلسة الأوروبية لليوم، ليتعافى من أغلب التراجع الذي شهده خلال الليل وخلال الجلسة الآسيوية، بعد أن أظهرت البيانات التي أظهرت أن مخزونات النفط الخام الأمريكية، قد ارتفعت لأسبوع أخر، وبشكل لم يكن متوقعاً.
وكان التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي API والذي صدر في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، قد أظهر ارتفاعاً قدره 1.973 مليون برميل في مخزونات النفط الخام في البلاد خلال الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر. وجاء هذا معاكساً لتوقعات المحللين الذين يتتبعهم موقع Investing.com، والذين كانوا يترقبون تراجع المخزون بواقع 3.5 مليون برميل، وأكثر من ارتفاع الأسبوع السابق، والذي كان 1.141 مليون برميل.
ويترقب المتداولون الآن التقرير الأسبوعي المعتاد لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA، وهي جهة رسمية حكومية، والذي سيصدر في موعده المعتاد عند الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (3:30 بعد الظهر بتوقيت غرينيتش). ويتوقع المحللون أن يُظهر التقرير تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 1.937 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
وعند كتابة هذا التقرير، تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، والتي تُعتبر المعيار بين أنواع النفط الأمريكي، على تراجع طفيف للغاية بنسبة 0.1٪، عند 47.61 دولار للبرميل. وبذات النسبة، تراجعت عقود خام برنت، التي تُعتبر المعيار العالمي في أسواق الطاقة، لتتداول عند 50.73 دولار للبرميل.
وفي أسواق المعادن الثمينة، ارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.4٪ لتتداول حول مستوى 1,862 دولار للأونصة. أما في أسواق العملات، فلقد ارتفع اليورو امام الدولار بنسبة 0.4٪ ليتداول عند 1.2193.