بقلم جينا لي
Investing.com – بدأت هيئة إدارة تنظيم الأسواق الصينية SAMR تحقيقاً في الممارسات الاحتكارية المزعومة لشركة علي بابا العملاقة (NYSE:BABA)، كما قامت باستدعاء إدارة شركة (آنت جروب) التابعة لها، إلى اجتماع رفيع المستوى بشأن التشريعات المالية.
وفي ظل هذه الأنباء، سقطت أسهم علي بابا المتداولة في بورصة هونج كونج بنسبة 8.13٪، لتتداول عند 228.20 دولار من دولارات هونج كونج (29.43 دولار أمريكي) بحلول الساعة 11:21 مساءاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (4:21 صباحاً بتوقيت جرينتش).
وتأتي هذه الخطوة بعد أن سحبت شركة علي بابا الاكتتاب العام الأولي لشركة (آنت جروب) المملوكة لها، والذي كانت قيمته ستبلغ على الأغلب 37 مليار دولار، وهو ما كان سيجعله الأكبر في تاريخ العالم، قبل أيام فقط من بدء تداول السهم في بورصتي شنغهاي وهونج كونج. كما قللت علي بابا من فرص إعادة القيام بالاكتتاب في عام 2021.
وقال بيان صدر على الإنترنت عن بدأت هيئة إدارة تنظيم الأسواق الصينية SAMR إنها قد بدأت التحقيق في هذه الممارسة، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل. وبذلك، فإن الركيزة المزدوجة للإمبراطورية التي بناها الملياردير (جاك ما) تواجه المزيد من التدقيق في أعمالها. وفي بيان أصدرته عن طريق حسابها الرسمي على منصة (وي شات)، ردت (آنت جروب) بأنها ستدرس، وتخضع، لجميع المتطلبات التشريعية.
وبقي (ما) هادئاً منذ أن سحبت (آنت) اكتتابها. ورغم ذلك، نصحته السلطات في بداية شهر ديسمبر الحالي بالبقاء في البلاد.
وكان المنظمون قد حذروا قبل ذلك شركة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية من استمراراها في تطبيق ما يسمى بممارسة "اختيار واحد من اثنين" والتي بموجبها يُطلب من التجار الذين يبيعون منتجاتهم على منصة علي بابا توقيع اتفاقيات تعاون حصرية، تمنعهم من عرض هذه المنتجات على المنصات المنافسة.
ولا يزال المستثمرون منقسمين حول المدى الذي ستلاحق به الهيئات التنظيمية علي بابا وشركات التكنولوجيا الأخرى مثل تنسنت (HK:0700) حيث أقرت الحكومة عدداً كبيراً من التشريعات الجديدة لمكافحة الاحتكار. وعلى الرغم من أنه تم الكشف عن القليل من التفاصيل حول قسوة هذه التشريعات الجديدة، فإن مسودة القواعد التي تم إصدارها في نوفمبر تشير إلى وجود مساحة واسعة بشكل غير عادي تمكن الحكومة من كبح جماح رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا مثل البليونير (ما).
وقال المحلل دونغ زيمياو من معهد زهونغوانكون لتمويل الأنترنت: "من الواضح أن هذا تصعيد للجهود المنسقة لكبح إمبراطورية جاك ما، والتي ترمز إلى الكيانات الصينية الجديدة الأكبر من أن تفشل". وفي حديثه مع بلومبرج، أضاف المحلل إن السلطات الصينية تريد أن ترى شركة أصغر وسيطرة أقل وامتثالاً أكثر.
ويرى المستثمرون أنه من الممكن أن تؤدي هذه التشريعات إلى مجموعة من السيناريوهات، بما في ذلك الغرامات المالية، وحتى تفكيك الشركات الرائدة في القطاع.
كما تم تشكيل فريق عمل مشترك منفصل، بقيادة لجنة الاستقرار المالي والتنمية، وهي جهة تنظيمية حكومية رسمية للنظام المالي، جنباً إلى جنب مع إدارات البنك المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى، للإشراف على شركة (آنت جروب). وسيكون هذا الفريق على اتصال منتظم مع (آنت) لجمع البيانات والمواد الأخرى، ودراسة إعادة هيكلتها، وصياغة لوائح أخرى لقطاع التكنولوجيا المالية.
وقال مارك تانر، المدير التنفيذي لشركة (تشاينا سكيني) لـ بلومبرج قائلاً: "لقد قامت الصين بتبسيط الكثير من البيروقراطية، لذلك أصبح من السهل على الهيئات التنظيمية المختلفة العمل معاً الآن ... من بين كل المصاعب التنظيمية، كان هذا الأكبر وبفارق عما يليه".