Investing.com - ظل أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مختلطاً خلال العام.
واستقرت جميع الأسواق تقريباً في المنطقة الحمراء خلال معظم فترات العام خاصة بعد التداعيات التي خلفتها الجائحة وتأثيرها السلبي على الأسواق منذ مارس 2020.
إلا انه بنهاية العام، أنهى السوق السعوي تداولات العام في المنطقة الخضراء بفضل المكاسب التدريجية والأداء القوي الذي شهده بنهاية العام.
وبمكاسب هامشية لم تتخطى الـ0.1% استطاع السوق القطري ان يتعلق بالمنطقة الخضراء في الجلسات الأخيرة من 2020.
ما الأصول الأفضل في العالم 2020، وماذا عن الذهب والدولار؟
الأفضل
كانت السوق المالية السعودية تداول هي الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجل المؤشر القياسي للسوق مكاسب للعام الخامس على التوالي.
وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد لأسعار النفط خلال العام بالإضافة إلى تأثير عمليات الإغلاق نتيجة لتفشي الجائحة.
وأنهى مؤشر السوق تداولات العام مغلقاً عند مستوى 8689.53 نقطة ومسجلاً مكاسب سنوية بلغت نسبتها 3.6 في المائة.
وجاءت تلك المكاسب وسط تقلبات حادة أدت إلى تراجع المؤشر بنسبة قاربت 30 في المائة مقارنة بأعلى مستوياته التي شهدها بمنتصف مارس 2020 .
وتبع ذلك انتعاشاً بنسبة 47 في المائة خلال الفترة المتبقية من العام.
وتطابقت اتجاهات البورصة إلى حد كبير مع حركة أسعار النفط التي انخفضت إلى أحد أدنى مستوياتها التاريخية خلال العام.
وبنهاية العام، بلغت القيمة السوقية للبورصة السعودية 9.1 تريليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 1.2 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية العام الماضي بقيمة 9.0 تريليون ريال سعودي.
بعد ساعة من الآن، خبر سار في المملكة، التفاصيل الكاملة
ويكشف الأداء القطاعي لهذا العام نمو أغلبية المؤشرات القطاعية.
إلا ان تلك المكاسب قابلها جزئياً تراجع القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة.
وكغيره من الأسواق الخليجية الأخرى، شهد قطاع الخدمات التجارية والمهنية أعلى معدل تراجع لهذا العام بفقده نسبة 14.9 في المائة من قيمته مما يسلط الضوء على تداعيات القيود التي نجمت عن الجائحة.
وضمن القطاع، ارتفع سعر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف (SE:4270) بنسبة 89.5 في المائة.
إلا ان ذلك الارتفاع قابله تراجع بنسبة 25 في المائة لسعر سهم شركة الخطوط السعودية للتموين (SE:6004).
وأحتل مؤشر قطاع البنوك المرتبة الثانية من حيث التراجع على اساس سنوي بنسبة 6.4 في المائة، تبعه مؤشري قطاع العقار وقطاع الطاقة بفقدهما نسبة 3.6 في المائة و 1.0 في المائة من قيمتهما، على التوالي.
وضمن قطاع البنوك، تراجعت أسعار 9 من أصل 11 سهم من أسهم قطاع البنوك، من ضمنها بلغت التراجعات التي سجلتها 7 بنوك مستويات ثنائية الرقم .
لتمحي بذلك المكاسب التي سجلها سهمي مصرف الراجحي (SE:1120) وبنك البلاد التي بلغت 12.5 في المائة و5.4 في المائة، على التوالي.
كما تأثر أداء قطاع الطاقة بصفة عامة بتراجع سعر سهم أرامكو السعودية (SE:2222) بنسبة 0.7 في المائة .
وتراجع سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (SE:2380) بنسبة 36.2 في المائة.
بينما سجلت بقية الأسهم المدرجة ضمن المؤشر بعض المكاسب.
وكان سهم المصافي (SE:2030) العربية السعودية من أفضل الأسهم أداءً على مستوى البورصة خلال العام بمكاسب بلغت نسبتها 135.4 في المائة.
ماراثون 2020 في تداول، من الأفضل والأسوأ وهل نجح الكبار؟
أما على صعيد القطاعات الرابحة، جاء مؤشر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية في الصدارة بمكاسب سنوية قاربت الضعفين.
اذ تضاعفت أسعار كلا من السهمين المكونين للمؤشر خلال العام نتيجة مرونة شركات البرمجيات والفرص التي اتيحت لها خلال عمليات الإغلاق.
وجاءت القطاعات الاستهلاكية غير الدورية الأخرى، بما في ذلك قطاع السلع طويلة الاجل، وتجزئة الأغذية، والرعاية الصحية في المرتبة التالية بمكاسب تجاوزت 50 في المائة.
وتضاعفت أنشطة التداول في البورصة خلال العام، إذ تضاعف اجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال العام لتصل إلى 79.1 مليار سهم و2.1 تريليون ريال سعودي، على التوالي.
تداول تقسو على المخالفين، تطيح بـ19 متلاعب في 48 ساعة
الامارات
أبوظبي
أنهى مؤشر سوق أبوظبي العام تداولات العام 2020 دون تغير يذكر بعد أن تعافى من أدنى مستوياته المسجلة في مارس 2020 .
وذلك على خلفية تداعيات الجائحة وأنهى تداولات العام على تراجع هامشي بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي مغلقاً عند مستوى 5045.31 نقطة.
وكان الاداء القطاعي ايجابياً بصفة عامة باستثناء مؤشر قطاع البنوك الذي تراجع بنسبة 15.3 في المائة على أساس سنوي.
وذلك على خلفية ارتفاع المخصصات التي جنبتها البنوك ومخصصات انخفاض القيمة وتراجع الإيرادات نتيجة للتحديات غير المسبوقة التي شهدتها البيئة التشغيلية نظراً للظروف الصعبة التي عصفت بالسوق خلال الجائحة.
وضمن البنوك ذات القيمة السوقية المرتفعة، سجلت أسهم بنك أبوظبي التجاري (-21.7 في المائة) .
وبنك أبوظبي الأول (-14.9 في المائة) ومصرف أبوظبي الإسلامي (-12.8 في المائة) تراجعات حادة بمعدلات ثنائية الرقم.
في المقابل، وكان مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية هو الأفضل أداءً لهذا العام.
إذ ارتفع بنسبة 125.5 في المائة على أساس سنوي بدعم من أداء سهم الشركة العالمية القابضة الذي شهد ارتفاعاً بنحو 6.8 ضعف.
كما ارتفع مؤشر قطاع العقار بنسبة 43.5 في المائة على أساس سنوي في العام 2020 على خلفية نمو سعر سهم الدار العقارية بمفرده تقريباً.
حيث ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 45.8 في المائة على أساس سنوي.
السوق السعودي تستقبل 2021 بطرح جديد
دبي
كان مؤشر سوق دبي المالي ثاني أسوأ المؤشرات الخليجية أداء بنهاية العام 2020، إذ خسر نسبة 9.9 في المائة من قيمته على أساس سنوي.
إلا ان المؤشر قد تمكن من التعافي واستعادة أكثر من 48 في المائة من قيمته مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة في العام 2020 لينهي بذلك تداولات العام مغلقاً عند مستوى 2491.97 نقطة.
وكان الأداء القطاعي مختلطاً ما بين قطاعات رابحة وأخرى خاسرة.
وكان مؤشر قطاع التأمين هو أفضل المؤشرات القطاعية أداءً على مستوى سوق دبي المالي (DU:DFM).
إذ ارتفع بنسبة 21.3 في المائة على أساس سنوي لهذا العام بفضل ارتفاع معظم الأسهم المدرجة ضمن المؤشر.
وجاء في الصدارة سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (+ 145 في المائة) وتبعه سهم شركة دار التكافل (DU:DTKF) (+ 81 في المائة).
وسجل مؤشر قطاع الخدمات مكاسب بلغت نسبتها 19.2 في المائة على أساس سنوي.
حيث إن الارتفاع الذي شهده سعر سهم الشركة الوطنية للتبريد (DU:TABR) المركزي (+ 38.02 في المائة) قابله تراجع مكونات المؤشر الأخرى.
ماذا قال حاكم دبي عن الإمارات 2020؟، العلامة الكاملة
في المقابل، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية هو الأسوأ أداءً في العام 2020.
إذ انخفض بنسبة 45 في المائة تقريباً على أساس سنوي على خلفية تراجع سعر سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 50 في المائة خلال نفس الفترة.
وكانت الشركة قد قامت بتعيين استشاريين لمراجعة عرض مقدم من شركة مراس للاستحواذ على الشركة المالكة للمتنزهات الترفيهية.
وكانت شركة مراس للوجهة الترفيهية المدعومة من الدولة قد تقدمت بعرض نقدي مشروط للاستحواذ على كامل أسهم الشركة.
بينما تقدم الرئيس التنفيذي للشركة، محمد الملا، باستقالته في 31 ديسمبر 2020. واتساقاً مع أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية.
و تعرض قطاع البنوك لتراجعات حادة بنسبة 17.5 في المائة على أساس سنوي في العام 2020 .
وذلك على خلفية ارتفاع المخصصات التي جنبتها البنوك ومخصصات انخفاض القيمة وانخفاض الإيرادات نتيجة للتحديات غير المسبوقة التي شهدتها البيئة التشغيلية.
كما انخفض مؤشر قطاع العقارات والانشاءات الهندسية بنسبة 8.6 في المائة في العام 2020 نظراً لتراجع سعر سهم شركة أرابتك القابضة (DU:ARTC) بحوالي 58.9 في المائة تقريباً على أساس سنوي.
ووافق المساهمون على وقف عمليات المقاولات بسبب عدم استقرار الوضع المالي للشركة وسمح لمجلس الإدارة بتقديم طلب لتصفيتها وحلها.
ماذا قال حاكم دبي عن الإمارات 2020؟، العلامة الكاملة
الكويت
بعد أربع سنوات متتالية من الأداء الإيجابي وتميزها كأحد أفضل البورصات أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
سجلت الكويت أعلى معدل تراجع على مستوى المنطقة في العام 2020.
وجاء هذا التراجع بعد أن تأثرت معنويات المستثمرين بشدة على خلفية انخفاض ربيحة الشركات نتيجة للقيود التي تم فرضها لاحتواء الجائحة.
بالإضافة إلى ذلك، تأثر الحماس المرتبط بترقية السوق للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي (NYSE:MS) للأسواق الناشئة بشدة عندما تم تأجيل تلك الخطوة نتيجة لبعض التحديات التشغيلية الناجمة عن تدابير الإغلاق.
وكانت اعلى نسبة تراجع على مستوى المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت من نصيب مؤشر السوق الأول.
إذ انخفض بنسبة 13.3 في المائة بعد أن تراجع 13 من أصل 20 سهماً من أسهم الشركات الكبرى ضمن مكونات المؤشر هذا العام.
وهو الأمر الذي قابله جزئياً بعض المكاسب التي سجلتها خمسة أسهم ضمن المؤشر.
وسجل مؤشر رئيسي 50 الذي تم طرحه حديثا أقل معدل تراجع بنسبة 7.1 في المائة.
تبعه عن كثب مؤشر السوق الرئيسي الذي انخفض بنسبة 7.3 في المائة مما أدى إلى تراجع المؤشر العام بنسبة 11.7 في المائة.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة 33.0 مليار دينار كويتي بنهاية العام مقابل 36.3 مليار دينار كويتي نهاية العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 9.2 في المائة.
رغم الاستسلام للضغط، السوق السعودي يحتفظ بهذا اللقب عربيا
أما بالنسبة للأداء القطاعي خلال العام 2020 فقد عكس بالدرجة الأولى أداء القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة.
إذ عكس أداء الأسهم الرابحة والخاسرة إلى حد كبير تداعيات جائحة كوفيد-19 على أعمال الشركات.
وسجل مؤشر الخدمات الاستهلاكية أعلى معدل تراجع سنوي بنسبة 23.7 في المائة.
وكان سهم طيران الجزيرة وسهم شركة السينما الكويتية الوطنية من أبرز الخاسرين ضمن هذا القطاع بتراجع بلغت نسبته 33.6 في المائة و28.4 في المائة، على التوالي.
وكان قطاع البنوك ثاني أكبر القطاعات الخاسرة في العام 2020، إذ سجل خسائر بنسبة 14.9 في المائة.
تبعه مؤشري قطاع الخدمات المالية وقطاع العقار بتراجع بلغت نسبته 14.0 في المائة و10.0 في المائة، على التوالي.
وعلى صعيد قطاع البنوك، كان بنك بوبيان هو السهم الوحيد الذي تمكن من تحقيق مكاسب هامشية بنسبة 0.2 في المائة.
في حين سجلت البنوك الكويتية المتبقية وعددها ستة بنوك انخفاضاً ثنائي الرقم نتيجة لتأثير المخصصات على ربحية القطاع.
أما بالنسبة للقطاعات الرابحة، جاء مؤشر قطاع التأمين في الصدارة بمكاسب بلغت نسبتها 21.2 في المائة.
تبعه مؤشري قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع النفط والغاز بتسجيلهما مكاسب سنوية بنسبة 17.1 في المائة و3.2 في المائة، على التوالي.
التجارة السعودية تودع 2020 بهذا القرار الهام
قطر
بعد ان أنهى مؤشر بورصة قطر تداولات العام 2019 دون تغيير يذكر، أنهى المؤشر تداولات العام 2020 عند نفس المستويات تقريباً مغلقاً عند مستوى 10435.96 نقطة ومسجلاً مكاسب هامشية بنسبة 0.1 في المائة لهذا العام.
بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنهاية العام 2019 وذلك بفضل الأداء الإيجابي لمعظم قطاعات السوق بصفة عامة. وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل هو الأفضل أداءً.
حيث حقق مكاسب بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي، وساهم الأداء الجيد لسهمي شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (+ 33.1 في المائة) وشركة الملاحة القطرية (+ 16.3 في المائة) في تعزيز أداء المؤشر خلال العام 2020.
تبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات بمكاسب بلغت نسبتها 23.2 في المائة على أساس سنوي بدعم من الأداء القوي لسهمي شركة إزدان العقارية (+ 188.8 في المائة) ومزايا للتطوير العقاري (+ 75.7 في المائة).
وتعزى تلك المكاسب إلى القانون الجديد الذي أصدرته قطر بزيادة المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها.
كما تم طرح برنامج إقامة من مستويين يكافئ كبار المستثمرين بالخدمات التي تقدمها الحكومة لتحفيز الملكية العقارية.
من جهة أخرى، كان مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين هو الأسوأ أداء لهذا العام.
إذ انخفض بنسبة 12.4 في المائة على أساس سنوي، تبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي تراجع بنسبة 5.8 في المائة بنهاية العام.
وشهدت بورصة قطر الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، وتجاوز الاكتتاب القيمة المطروحة وشهد اقبالاً قوياً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ومن المقرر إدراج الشركة للتداول في البورصة بدءاً من 6 يناير 2021.
لهذا السبب اقترض السعوديون 12 مليار ريال في 30 يوم
البحرين
بعد ان انهت بورصة البحرين العام 2019 كأحد أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تراجع أدائها بنسبة 7.5 في المائة في العام 2020 لتنهي تداولات العام عند مستوى عند 1489.78 نقطة.
وكان الأداء القطاعي مختلطاً، وتضمنت القطاعات الخاسرة كل من مؤشر قطاع الاستثمار (-16.8 في المائة) ومؤشر قطاع الفنادق والسياحة (-16.2 في المائة) ومؤشر قطاع البنوك التجارية (-14.8 في المائة).
في المقابل، كان مؤشر قطاع الخدمات (+ 25.5 في المائة) ومؤشر قطاع الصناعة (+ 22.1 في المائة) هما الأفضل أداءً على مستوى البورصة.
وتتوقع الميزانية الجديدة لحكومة البحرين تسجيل إيرادات بقيمة 4.624 مليار دينار بحريني للسنتين الماليتين 2021-2022 بناءً على افتراض سعر النفط عند مستوى 45 دولار أمريكي للبرميل.
وتقدر ميزانية السنتين أن تصل الإيرادات إلى 2.285 مليار دينار بحريني في العام 2021 و2.339 مليار دينار بحريني في العام 2022.
بينما يقدر إجمالي النفقات المتكررة بقيمة 3.296 مليار دينار بحريني في العام 2021 و3.219 مليار دينار بحريني في العام 2022.
وقد تم رصد 656 مليون دينار بحريني للمشاريع التنموية لكل سنة مالية، بينما تقدر مسودة الميزانية وصول العجز الاجمالي إلى 1.276 مليار دينار بحريني للعام 2021 و 1.145 مليار دينار بحريني للعام 2022.
المملكة تدرس هذا القرار الهام، 11 مليون وافد معنيون
عمان
واصل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعه خلال العام 2020، إذ انخفض مؤشر سوق مسقط 30 للعام الرابع على التوالي على الرغم من حدوث انتعاش هامشي بنهاية العام.
وبدأ المؤشر تداولات العام 2020 على نحو إيجابي وسجل مكاسب متتالية خلال الشهرين الأولين. إلا ان الأداء السلبي الناتج عن تداعيات جائحة كوفيد -19 خلال مارس 2020 ادى إلى انخفاض المؤشر بنسبة 16.5 في المائة خلال الشهر.
وظلت الاتجاهات إيجابية لبقية الشهر، إلا ان الخسائر المتتالية في سبتمبر 2020 وأكتوبر 2020 أدت مجدداً إلى تراجع مؤشر السوق بنسبة 8.1 في المائة بنهاية العام ليغلق عند مستوى 3658.8 نقطة.
وكان أداء المؤشرات القطاعية مختلطاً خلال العام.
وشهد مؤشر الخدمات مرة أخرى اعلى معدل تراجع على مستوى المؤشرات القطاعية الثلاثة بعد انخفاضه بنسبة 16.1 في المائة خلال العام، تبعه مؤشر القطاع الصناعي بخسائر سنوية بنسبة 11.0 في المائة.
وفي المقابل، شهد مؤشر القطاع المالي نمواً بنسبة 2.1 في المائة.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية 6.43 مليار ريال عماني بنهاية العام 2020 مقابل 6.6 مليار ريال عماني في العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 2.4 في المائة.