Investing.com - صدر قرار جديد من هئية الرقابة المالية استكمالًا للقرارات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لإنقاذ سوق المال وتقديم مزيد من الدعم لتنمية هذا القطاع الهام في الاقتصاد المصري.
أقوى من الجميع: الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه أمام الجميع لهذا السبب
قرار جديد
قررت هيئة الرقابة المالية خفض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، بنسبة 20% لزيادة جاذبية التداول بسوق المال المصري مقارنةً بأسواق المال بالمنطقة.
تخفيض تكلفة التداول سيتوزع بنسبة 12.5% لكلًا من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ونسبة 7.5% لكلًا من الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق حماية المستثمر،
وهذه هى المرة الثالثة، التى يتم خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
قرارات سابقة
وفي وقت سابق من الأسبوع وافقت الحكومة المصرية على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق. إضافة إلى إعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابه وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق.
وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح. وتبدل موقف المتعاملين بسوق المال المصري تجاه ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، بعد حزمة قرارات مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
ويرى خبراء أن القرارات تحقق العدالة الضريبية، وتهيئ نجاح برنامج الطروحات الحكومية،
وأعلنت الحكومة المصرية، في بيان رسمي، حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال .
عاجل: الليرة التركية تنهار من جديد قبل الصدمة المقبلة
ومن أبرز حوافز الحكومة
-
تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة.
-
إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
-
خصم جميع مصاريف التداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
-
احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين.
-
تحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.
-
إنشاء صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
-
إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.
-
دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.
تحديث بتوقيت الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة
وانتهى منذ قليل اجتماع هيئة الرقابة المالية في مصر مع إدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة اليوم الأربعاء، لبحث التطورات التي تمر بها البورصة المصرية، والذي امتد حتى ساعة متاخرة اليوم الأربعاء.
وتم الاتفاق على 6 توصيات..
- 1- العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش، لحين استكمال النظم الإلكترونية، مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش، لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية، وهو ما أوضحت أنه سيستغرق 6 أشهر بحد أقصى، وعلى أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق
- 2- التأكيد على شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش، وكل الضمانات واتباع أسس إدارة المخاطر، لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء
- 3- دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة، وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية
- 4- قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية، وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية، والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها
- 5- قيام البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الاقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن
- 6- أن تدعو الجمعيات المهنية لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها
مكاسب ضخمة
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي للبورصة المصرية بعد تفعيل القرار الأخير في حدود 0.6% وصولا إلى إلى مستويات 11478 نقطة رابحا ما يقرب من 70 نقطة.
بينما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصرية إلى مستويات قرب الـ 715 مليار جنيه بمكاسب تقترب من 5 مليارات جنيه.
وكانت بورصة مصر دخلت في موجة من الخسائر جراء قرارات حكومية كان من المقرر تطبيقها بشأن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم.
ويرى الكثير من المحللين والمراقبين إن القرارات الجديدة للحكومة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية هي أفضل ما وصل إليه ممثلي سوق المال في اجتماعهم مع الحكومة.
حلم الـ 1900 لم يعد حلمًا: الهدف السعري..أقرب من أي وقت مضى!