بقلم أليساندرو ألبانو
Investing.com - على مدار العامين الماضيين، كان مؤشر MOEX أحد أفضل المؤشرات أداءً بين الأسواق الناشئة. كان هذا هو الحال حتى قبل شهر. ومع بدء العملية العسكرية الروسية "الخاصة" في أوكرانيا - كما أطلق عليها الرئيس بوتين - لم تشهد الأسواق المالية الروسية لحظة ترتاح فيها، مما دفع البنك المركزي في موسكو إلى إغلاق البورصة لتجنب "حمام دم" مالي مع خسارة المؤشر 40٪ من قيمته في جلسة واحدة.
بسبب عدم قدرة المستثمرين على الوصول إلى أسواق البلاد، وصل الروبل إلى أدنى مستوياته التاريخية مقابل الدولار والعملات الغربية الأخرى، وارتفعت السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 400 نقطة أساس في غضون أيام، وارتفعت تكلفة المخاطر، التي تقاس بمقايضات الديون المستحقة، ووصلت إلى مستويات تاريخية. علاوة على ذلك، تضاعفت أسعار الفائدة إلى 20٪.
فقد مؤشر داو جونز روسيا، وهو مؤشر يوفر معلومات عن التطورات في الأسهم الروسية بعد استئناف التداول وتداول شهادات الإيداع الروسية المتداولة في بورصة لندن، 98٪ من قيمته بعد أن تراجعت معظم شهادات الايداع الدولية الروسية المدرجة في باترنوستر سكوير(SQ) من 90٪ يوم الأربعاء.
أجبرت حالة الطوارئ مالية بورصة لندن (LON:LSEG) على تعليق التداول في جميع الشركات الروسية البالغ عددها 27 المدرجة في ساحة باترنوستر، مما أجبر الشركات الروسية البارزة مثل سبيربنك ( Sberbank Rossii OAO (LON:SBNCyq)) وجازبروم ( Gazprom PAO DRC (LON:GAZPq)) على الخروج من السوق.
موسكو تتجه نحو التخلف عن السداد؟
أدت التكلفة الضخمة للديون، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وتجميد الأصول الأجنبية التي فرضتها الدول الغربية على البنك المركزي الروسي، إلى زيادة مخاوف التجار بشأن استدامة الديون الروسية.
كما تعززت هذه المخاوف بقرار البنك المركزي بعدم دفع فائدة على السندات المستحقة للمستثمرين الأجانب "من أجل تجنب المبيعات الضخمة للأوراق المالية الروسية، وسحب الأموال من السوق المالية الروسية ودعم الاستقرار المالي".
وفقًا لنيك إيزنجر، رئيس منتجات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في فانجارد آم، فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى "تخلف تقني عن السداد" وبالنسبة لموديز، فإنها توضح عدم قدرة موسكو "على سداد ديونها، حتى في السوق المحلية".
قامت وكالة موديز نفسها، في إجراء مشترك مع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتخفيض تصنيف الديون الروسية بمقدار ستة درجات إلى درجة غير استثمارية، أي غير مرغوب فيها. مشيرة إلى الملاءة المالية المشكوك فيها كسبب للقلق.
من الذي سيستثمر؟
بالإضافة إلى كل هذا والعقوبات الأخرى التي فرضها الغرب (مثل حظر بعض البنوك الروسية من نظام سويفت)، قررت العديد من الشركات في الأيام الأخيرة بيع أصولها أو حصصها في مشاريع روسية مشتركة، مثل شركة BP البريطانية العملاقة (BP PLC (LON:BP)) و شل (Shell PLC ADR (NYSE:SHEL)) و إكوينور (Equinor ASA ADR (NYSE:EQNR)) .
تؤدي عزلة بوتين الاقتصادية المتزايدة إلى نزوح جماعي للشركات الغربية من المنطقة. أعلنت مجموعات مثل فورد (NYSE:F) وجنرال موتورز (NYSE:GM) و فولكس فاجن (DE:VOWG_p) وأسماء كبيرة أخرى في الصناعة أنها ستتوقف عن تصدير السيارات إلى روسيا، يليها عمالقة النقل مثل شركة ميرسك الدنماركية، التي قررت عدم إرسال حاويات إلى الأراضي الروسية.
على المستوى التكنولوجي، لا يبدو أن الأمور تتحسن أيضًا. فقد أعلنت كل من يوتيوب و ميكروسوفت (NASDAQ:MSFT) وفيسبوك (Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB)) وحتى تيك توك الصينية عدم إيقاف الدعاية الإعلامية لموسكو على منصاتهم، بينما توقفت المجموعات المصرفية الكبرى مثل سوسيتيه جنرال ( Societe Generale SA (PA:SOGN)) عن التعامل مع السوق الروسية على الرغم من تعرضها لها.
العواقب العميقة للصراع
كتب ستيفان مونييه، كبير مسؤولي الاستثمار في لومبارد أودييه، في مذكرة بحثية: "تعمل الحرب في أوكرانيا على تغيير المشهد الجيوسياسي والاقتصادي، مع عواقب وخيمة على النمو وعلى الأسواق العالمية".
تعمل العقوبات التي تفرضها الحكومات الغربية على عزل روسيا بشكل متزايد بسبب الغزو الذي عبر عنه مونييه بأنه "سيدفع اقتصاد روسيا إلى الركود، ويقوض آفاقه قصيرة وطويلة الأجل".
وأوضح مدير بنك جنيف أن "العمليات الدولية للهيئات الروسية تم تقليصها. وقد ضاعف البنك المركزي أسعار الفائدة وشاهد حوالي نصف احتياطياته من العملات الأجنبية مجمدة. ونتوقع أن تواجه البلاد ركودًا". .
من ناحية أخرى، كان للعقوبات الغربية تأثير انعكس على أسعار السلع، حيث سجل النفط الخام والقمح والغاز ارتفاعات قياسية. بالنسبة للسيد مونييه فإن هذه الارتفاعات "من المقرر أن تزداد، الأمر الذي سيكون له تأثير يؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو في بقية العالم".
وفيما يتعلق بالمحفظة، أضاف "مع زيادة التقلبات وعدم الوضوع الجيوسياسي، فإننا ندير بشكل فعال عمايات التعرض للمخاطر، وخفض مراكز الأسهم الأوروبية والسندات القابلة للتحويل، مع زيادة التعرض للسلع الأولية بشكل عام".