Investing.com - قرر القضاء المغربي فتح باب تلقّي العروض لشراء الشركة المغربية لصناعة التكرير سامير، وهي شركة كبرى تعود ملكيتها إلى ملياردير سعودي شهير، وخاضعة للتصفية القضائية، بسعر افتتاحي يقترب من 21 مليار درهم مغربي، ما يعادل 2 مليار دولار.
اقرأ أيضًا..
عاجل: إعلان مصري هام جدًا.. للمرة الأولى
عاجل: مفاجأة سارة جدًا لأكبر عملة رقمية
تفاصيل القضية
وفقًا للأنباء، تخضع سامير (سمير (CSE:SAM))، التي اشتراها الملياردير السعودي محمد العمودي عام 1997، للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل.
يأتي ذلك نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم لصالح الجمارك والبنوك المغربية عقب سلسلة من الأزمات تعرضت لها الشركة.
تم عرض سامير للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها في هذا التوقيت.
إعلان قضائي
وفقًا لإعلان المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، قالت المحكمة "على الراغبين في شراء الشركة وأصولها بدون ديونها، أن يقدموا عروضهم خلال فبراير الجاري إلى المحكمة".
وأردفت المحكمة: "أنه على الراغبين في التقدم بعروض إرفاق وثائق تخص توقعات النشاط والتمويل، والثمن وكيفية سداده وتاريخ إنجازه، ومستوى التشغيل وآفاقه، والضمانات المُقدّمة لتنفيذ العرض".
المصفاة الوحيدة.. وممتلكات عديدة
وتضم شركة سامير المصفاة الوحيدة في المملكة لتكرير البترول بمدينة المحمدية بقدرة إنتاجية 10 ملايين طن سنوياً، وهو ما يكفي لتغطية 67% من حاجيات البلاد من المواد البترولية (الغازوال، البنزين، الفيول، وقود الطائرات، الإسفلت)، إضافة إلى قدرات تخزينية لمدة 71 يوماً من هذه المواد.
إضافة إلى ما سبق تضم قائمة أصول سامير شركة توزيع الوقود والمحروقات (SDCC)، وشركة نقل المواد البترولية (TSPP)، وفندق "بيرس نيغ" (PERCE NEIGE)، و60% من شركة الجرف للتخزين (JPS)، و50% من شركة "سلام غاز" (SALAM GAZ)، و50% من شركة "أفريكبيتوم" (AFRICBITUMES)، و38% من "الشركة المغربية لتخزين الغاز" (SOMAS)، إضافة إلى مجموعة من العقارات والمنقولات.
اقرأ أيضًا..
4 سيناريوهات مفاجئة للفيدرالي.. تعصف بالأسواق
بيانات تخالف التوقعات.. السوق يتجاوز الصدمة
عاجل: الذهب والدولار.. لمن النصر اليوم؟
سامير من التأسيس إلى أزمة ديون
تأسست سامير عام 1959، بالتعاون بين الحكومة المغربية وشركة النفط الإيطالية العامة (ENI)، وعقب ذلك اشترت المغرب حصة المستثمر الإيطالي.
وفي عام 1996 تم اتخاذ قرار بإدراج الشركة ف سوق المال المغربية، وفي العام التالي، تم بيعها لمجموعة "كورال بتروليوم هولدينغ" (Corral Petroleum Holdings) السويدية، المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي.
في عام 2016 خضعت سامير لإجراءات التصفية القضائية بسبب تراكم ديونها وعجزها على الوفاء بالتزاماتها و تم تمديد قرار التصفية عام 2018 .
شمل قرار التمديد الممتلكات الشخصية لمسؤوليها السابقين، وهم رئيس مجلس الإدارة محمد حسين العمودي، والمدير العام جمال محمد باعمر، وأربعة مديرين، هم: بسام فيليكس أبوردين، وجاسون ميلازو، ولارنس نيلسون، وجورج سالم، وكلهم كانوا متواجدين خارج البلاد، كما أيد القضاء سقوط أهليتهم التجارية لمدة 5 سنوات.
تلويح بالتأميم
عقب صدور التصفية القضائية، تأسست جمعية باسم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، تضم عمالاً ومحامين وبرلمانيين واقتصاديين طالبو بتأميم الشركة، بيد أن الحكومة رفضت هذه الخطوة.
عزت المغرب رفضها للتأميم وعدم رغبتها في التدخل بسبب عرض القضية على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي.
يأتي ذلك حيث يطالب المالك السابق لشركة سامير محمد العمودي بتعويض قدره 14 مليار درهم، واصفًا المغرب بأنه خرق مضامين الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمار بين المغرب والسويد لعام 1990.
الأزمة أكبر حجمًا
بعد توقف المصفاة، بات المغرب يستورد كامل المنتجات البترولية المكررة من الخارج، وهو ما جعله عرضة لتقلبات أسعار السوق الدولية.
وفي نهاية نوفمبر 2022 بلغت قيمة فاتورة استيراد الطاقة 141 مليار درهم، مقابل 67 مليار درهم لعام 2021.
---
ابق مطلعًا على السوق..واجعل أخبار الاقتصاد قريبة منك دائمًا
تقدم إنفستنج خدمة اقتصادية شاملة من بيانات حية وأخبار متدفقة وتنبيهات فورية ومحافظ خاصة وأدوات لمتابعة استثمارك على موقعنا أو تطبيقنا.
يمكنك متابعتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي:
اليوتيوب: https://www.youtube.com/@investingcomsa
الفيس بوك: https://www.facebook.com/investingcomSA