Investing.com - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى خلال الأسبوع تزامنًا مع هبوط السندات المقومة بالدولار.
جاء التراجع المفاجئ للسوق المصري وانخفاض السندات مع قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء بخفض تصنيف مصر الائتماني وتغيير النظرة المستقبلية.
صفقة لا تحتمل الخسارة!
تزدحم أسواق الأموال بالفرص التي يجب استغلالها لتحقيق الأرباح وهذا ما يمكنك احترافه بتعلم التحليل الأساسي! تعرف على أساسيات التحليل الأساسي وكيف يمكنه أن يساعدك في تحقيق أفضل الصفقات مجانًا في ويبينار يقدمه لكم خبير التداول د. هشام محمد يونس.
للتسجيل مجانًا من هُنا: https://bit.ly/3kW9Eqw
اقرأ أيضًا..
عاجل: سقوط عنيف وهبوط تاريخي .. تداعيات الكارثة
عاجل: سوق الكريبتو يتحول بعد تصريحات "باول"
الفيدرالي يخاطر.. الإفراط قد يؤدي لركود "وهمي"!
السوق الآن
انخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.5% أو ما يعادل 70 نقطة نزولا إلى مستويات 16830 نقطة، بتداولات بلغت حوالي 770 مليون جنيه.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، انخفضت أسعار نحو 110 ورقة مالية بينما ارتفعت أسعار 70 ورقة، فيما استقرت أسعار نحو 15 ورقة مالية دون تغير.
تراجع السندات
وتراجعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار بعد أن خفضت وكالة التصنيف موديز تصنيفها الائتماني بدرجة واحدة من B2 إلى B3.
انخفضت السندات بما يصل إلى 1.2 سنت، مع انخفاض استحقاق 2029 إلى 81.233 سنت، وفقًا لبيانات تريدويب.
الجنيه الآن
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستويات 30.3523 جنيه للدولار للبيع، بينما سجل مستويات 30.2559 جنيه للدولار للشراء.
وفي البنوك الوطنية، استقرت أسعار الصرف عند مستويات 30.25 جنيه للدولار للبيع ومستويات 30.2 جنيه للدولار للشراء، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وفي البنوك الخاصة استقر سعر صرف الدولار عند مستويات 30.35 جنيه للدولار للبيع، بينما سجل سعر الشراء 30.30 جنيه للدولار، في بنك الإسكندرية فقط، بينما استقر في المتوسط بباقي البنوك عند مستويات 30.33 دولار للبيع.
اقرأ أيضًا..
الذهب يوسع مكاسبه والدولار يتخلى عن قمة شهر
دولة خليجية تتحدى العقوبات.. مفاجأة مدوية
أكبر حيتان الذهب يشتري 480 ألف أوقية!
تصنيف موديز
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى "B3" بدلا من "B2"، وعدلت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" بدلا من "سلبية".
كما قامت الوكالة بتخفيض تقييم الإصدارات بالعملة الأجنبية غير المضمونة إلى "B3".
سبب التخفيض
أرجعت المؤسسة خفض التصنيف الائتماني إلى "B3" إلى تراجع قدرة البلاد على استيعاب الصدمات مع انحسار المساندة الخارجية.
بينما يمر الاقتصاد بتغيرات هيكلية نحو نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص ويعتمد بكثرة على التصدير في ظل نظام مرن لأسعار الصرف.
ستاندرد أند بورز
وفي الأسبوع الماضي، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثانية خلال 3 أشهر.
وأرجعت ذلك إلى التوقعات بتراجع قيمة عجز الحساب الجاري في الفترة المقبلة حتى العام 2026 في ظل مرونة سعر الصرف وتأثيرها الإيجابي على رفع تنافسية وحصيلة الصادرات.
فيتش
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منتصف يناير الماضي أن احتياجات مصر التمويلية ستتخطى خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة نحو 19 مليار دولار و22.5 مليار دولار على التوالي.
وقالت الوكالة أن هذه الأرقام تستثني التزامات مصر من الديون الثنائية، التي تبلغ نحو 8 مليارات دولار خلال 2023 ونحو 6 مليارات دولار في عام 2024، مثل ودائع الحكومات الخليجية، التي رجحت فيتش تجديدها.
وأشارت فيتش أن المرونة المتواصلة في أسعار الصرف ونسب الفائدة المرتفعة، إلى جانب حزمة التمويل الجديدة من صندوق النقد ستساهم بدور مهم في تخفيف ضغوط الاحتياج إلى السيولة الخارجية.
وقالت فيتش إن خفض قيمة الجنيه المصري منذ بداية العام، يدلل على التزام مصر بمرونة أسعار الصرف، مؤكدة أن مرونة سعر الصرف يجب أن تترك أثرًا إيجابيًا في الديون السيادية على المدى الطويل، في حال استمرت.
غير أنها حذرت من أن الاحتياجات التمويلية الخارجية ما زالت كبيرة، وتعديلات السياسات ذات الصلة تشكل مخاطر هامة.
لمحة عن الاحتياطي
يأتي ذلك رغم استمرار الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الخامس على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 1.081 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر.
وقال البنك المركزي المصري، الأحد، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 34.224 مليار دولار في يناير من 34.003 مليار دولار في ديسمبر بنحو 221 مليون دولار.