Investing.com - في ظل سعي الحكومة المصرية نحو التخارج من أنشطة الدولة الاقتصادية تطبيقًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، قال مسؤول مصري إن الحكومة تضع اللمسات النهائية على عدد من الصفقات لبيع حصص في شركات تابعة لها ضمن خطة الطروحات الحكومية، وتسعى لإعلان التوقيع خلال الشهر الحالي.
ووفقاً لوثيقة ملكية الدولة للأصول التي أعلنت تفاصيلها الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، لتصحيح المسار الاقتصادي، من المقرر أن تتخارج الحكومة من عدد كبير من الشركات، لترك مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، ترى مؤسسات دولية أن مصر تواجه تحديا كبيرا لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه في فبراير الماضي وشمل 32 شركة.
اقرأ أيضًا: أكبر مدير أصول في العالم يوضح "الأصل الدولي" البديل للذهب!
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه من المخطط له الإعلان عن صفقتين بحد أدنى، إحداهما صفقة كبيرة، حسبما نقلت وكالة "سي إن إن" الإخبارية منذ قليل.
وقال المسؤول أيضًا إن الصفقات التي توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع المستثمرين الاستراتيجيين تتضمن بيع حصة في شركة "إيجوتاك" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تضم سبعة فنادق تاريخية.
أهم محرك للأسعار وسر الصفقات الناجحة!
يقدم لكم انفستنج ندوة مجانية عن التضخم وبيانات التضخم التي تتحكم في حركة الاقتصاد الأمريكي وسيكون لصدورها الصدى الأكبر على أسعار الذهب والدولار والأسهم وقرار الفيدرالي.
يشاركنا المحلل، غيث أبو هلال، أهم تفسيراته وتوقعاته لبيانات التضخم وما بعدها في الأسواق وكيفية التداول الناجح في ضوءها.
المقاعد محدودة..للانضمام: اضغط هُنا
خطة الطروحات الحكومية.. تقدم بطيء
وفي وقت سابق، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن صندوق ما قبل الطروحات الحكومية يتولى إعداد 7 شركات فقط ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يضم 32 شركة.
اقرأ أيضًا: الذهب يرتبك.. وترقب لسيل من البيانات قد يقلب الأسواق رأسًا على عقب
ويرى “ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتيليجنس”، أن التقدم في مبيعات الأصول كان دون المستوى منذ الإعلان عنه في فبراير الماضي، لكن في مايو بدأت المعنويات ترتفع بعد تنفيذ التخارج من صفقة شركة باكين للبويات، وبيع 10% من الشركة المصرية للاتصالات (EGX::EGX:ETEL)، وسعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم سياسات صديقة للمستثمرين، لتسهيل تدشين المستثمرين الأجانب شركات ف مصر، تحسين مشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الصفقات الواعدة مثل استحواذ صندوق قطر السيادي على حصة 25 إلى 30% من “فودافون (LON:LON:VOD) مصر”، وهي جزء من الحصة المملوكة للمصرية للاتصالات عبر شركة “أوريدو”، وكذلك المفاوضات مع مستثمرين إماراتيين لبيع 49% من الشركة المصرية للحفر قبل نهاية الربع الثالث من 2023، وطرح شركة طاقة عربية لأسهمها بشكل مؤقت تمهيدًا لإدراجها بشكل دائم خلال 6 أشهر، بجانب إحياء مفاوضات “أكتيس” و”إدرا القابضة” للاستحواذ على 3 محطات للكهرباء التي بنتها شركة سيمنز في صفقة قد تجمع وحدها ملياري دولار.
والشهر الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، التي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
اقرأ أيضًا: الفيدرالي يطل على الأسواق بتصريحات جديدة وصادمة بشأن الفائدة
تحديات مبيعات الأصول المملوكة للدولة
وفي غضون ذلك، أكد بنك "HSBC" في تقرير سابق، أن مصر تواجه تحديا للالتزام ببيع حصص في قائمة هذه الشركات، باعتبار أن مبيعات الأصول معقدة التنفيذ، لكنها تمثل عنصرا رئيسيا في برنامج صندوق النقد الدولي الجديد.
وذكر أن تحقيق نتائج سريعة في هذا الملف سيعتبر دليلا مهما لالتزام مصر ببرامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه، أكد "مورغان ستانلي" أيضًا أن النطاق المالي المحدود لمصر يعني ضرورة تطبيق برنامج للطروحات الحكومية "واسع النطاق"، إذا كان ذلك سيضع حدا لأزمة السيولة من النقد الأجنبي المستمرة وسد فجوة التمويل البالغة مليارات الدولارات.
ويرى البنك الأميركي أن التوسع في برنامج الطروحات "لن يكون سهلا" حيث ستشكل المصالح السياسية المكتسبة وصعوبات تغيير الإطار التنظيمي عقبات أمام تحقيق نوع الإصلاح اللازم لوضع اقتصاد البلاد على مسار أكثر استدامة.