الكويت (رويترز) - قالت صحف كويتية يوم الخميس إن رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع قدم استقالته احتجاجا على التدخل النيابي في عمله ومحاولات المساس باستقلال الديوان، بينما رحب نواب بالاستقالة معتبرين أنها تلافت طلبا نيابيا بعزله.
ويشكل ديوان المحاسبة، وهو جهة مستقلة ملحقة بمجلس الأمة (البرلمان) طبقا لقانون إنشائه، أحد أهم الجهات الرقابية في البلد النفطي الذي يشهد منذ سنوات صراعا مريرا بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة عطّل خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأفرزت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في السادس من يونيو حزيران مشهدا برلمانيا معقدا فازت فيه أغلبية مؤلفة من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.
ولم يرد الشايع على طلب رويترز للتعليق.
ونقلت جريدة الجريدة عن الشايع قوله في كتاب استقالته المقدم لرئيس البرلمان "بات بنيان ديوان المحاسبة الذراع الرقابي الدستوري لمجلس الأمة الموقر، مهددا بالتحطيم والتخريب، تحت سندان السياسة المتطرفة ومطرقة المنفعة الخاصة".
وتحدث الشايع في كتاب الاستقالة عما وصفه "بتجاوز" بعض لجان البرلمان تجاه عمل الديوان إلى حد التدخل في اختصاصاته، معتبرا أن الأمر تحول إلى "خلاف سياسي".
* مباركة نيابية
وحظيت خطوة الشايع بمباركة بعض نواب البرلمان الذين اعتبروا أن الخلاف معه لم يكن سياسيا، وإنما بخصوص طبيعة عمل الديوان.
وقال النائب سعود العصفور على تويتر إن الاستقالة "مستحقة وسبقت تقديم الطلب النيابي بعزله من منصبه".
ونفى العصفور أن يكون الخلاف مع رئيس الديوان سياسيا، قائلا إن "الخلاف كان ولا يزال في طريقة إدارة الديوان وتقصيره كرئيس في هذا الدور الرقابي".
وكتب النائب عبد الله فهاد في السياق ذاته إن استقالة رئيس ديوان المحاسبة تمثل "نهاية فترة التقاعس والظلام التي شهدها الديوان، وما طرحه من أسباب استقالته واهية الحجة".
(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي - تحرير علي خفاجي)