Investing.com- ارتفعت أسهم العقارات الصينية الرئيسية بشكل أكبر يوم الخميس، متجنبة الانخفاض الأوسع في الأسواق المحلية، بتشجيع رئيسي من علامات على المزيد من الدعم السياسي للقطاع المتضرر.
وقد خفضت السلطات في مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا، الدفعة الأولى المطلوبة لمشتري المنازل في المرة الثانية، على أمل تحفيز المبيعات وسط تراجع حاد في المشترين. وكانت شنتشن ثاني مدينة كبرى تقوم بذلك بعد أن طبقت قوانغتشو خفضا مماثلا في وقت سابق من هذا العام.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي أعدت فيه بكين قائمة بيضاء تضم 50 مطورًا محليًا سيتمكنون من الحصول على تمويل سريع من البنوك الصينية.
وقد أدت التكهنات حول القائمة البيضاء إلى تحقيق مكاسب قوية في أسهم العقارات الصينية هذا الأسبوع، والتي امتدت بعد ذلك إلى يوم الخميس. وتشمل كل من، شركة لونجفور بروبرتيس المحدودة المدرجة في هونج كونج (HK:0960)، وشركة كانتري جاردن سيرفيسيس المحدودة (HK:6098)، وشركة سوناك تشينا القابضة المحدودة (HK:1918) ) وشركة تشينا ريسورسيس لاند المحدودة (HK:1109) بنسبة تتراوح بين 1.5% و8.2%.
وارتفع سهم شركة تشينا فانك المدرجة في شنتشن (SZ:000002) بنسبة 3.7%، بينما ارتفع سهم شركة جيمادايل (SS:600383) بنسبة 6.5%. وشهدت شركة التطوير المتعثرة كانتري جاردن القابضة المحدودة (HK:2007) ومجموعة تشينا ايفرجراند جروب (HK:3333) أيضًا ارتفاع أسهمهما في بورصة هونج كونج بنسبة 15.3% و7.6% على التوالي.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر شنغهاي تشينغن 300 الصيني بنسبة 0.2%، في حين انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونج كونج بنسبة 0.3%.
ويطالب المستثمرون بمزيد من الدعم الحكومي لسوق العقارات، الذي يتعامل مع تراجع حاد في المبيعات والأسعار على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقد أدى هذا الاتجاه إلى أزمة نقدية واسعة النطاق، ودفع العديد من المطورين البارزين، ولا سيما كانتري جاردن وإيفرجراند، إلى التخلف عن السداد. وشوهدت السلطات الصينية أيضًا وهي تحقق مع الشركتين.
وكانت بكين قد خففت في وقت سابق من هذا العام ضوابط رأس المال على قطاع العقارات، مما سمح للمطورين بزيادة رأس المال من خلال إصدارات الأسهم. لكن المستثمرين ظلوا حذرين بشأن القطاع، نظرا لتعرض جوانب أخرى من الاقتصاد الصيني لضغوط أيضا.
كما ظلت السلطات الصينية بعيدة عن أي دعم مالي لقطاع العقارات، نظرا لمستويات الدين الحكومي المتوترة بالفعل في البلاد.
ويمثل سوق العقارات ما لا يقل عن ربع اقتصاد الصين، وكان أحد الثقل الرئيسي للنمو على مدى السنوات الثلاث الماضية.