دبي (رويترز) - أعلنت شركة القابضة إيه.دي.كيو، وهي صندوق سيادي لأبوظبي، يوم الجمعة أنها اتفقت على الاستحواذ على 40.5 بالمئة في شركة آيكون، وهي ذراع قطاع الفندقة لمجموعة طلعت مصطفى (EGX:TMGH) المصرية، ما سيمنح الصندوق حصص ملكية في عدد من الفنادق التاريخية الفاخرة في مصر.
وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة ذات أغراض خاصة مملوكة لإيه.دي.كيو وأدنيك التابعة لها تنفيذ صفقة الاستحواذ من خلال زيادة رأس مال شركة آيكون. وتبلغ حصة إيه.دي.كيو 49 بالمئة من إجمالي الاستحواذ، بينما تبلغ حصة أدنيك 51 بالمئة.
وفي البيان الذي لم يفصح عن التفاصيل المالية للصفقة، قالت إيه.دي.كيو "يمثل هذا التعاقد أحد أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، كما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل قطاع السياحة والضيافة المصري".
وقال البيان "سيتم استخدام الحصة الاستثمارية لكل من القابضة وأدنيك في ذراع قطاع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى جزئيا لتخفيض التسهيلات الحالية لشركة آيكون، مع استخدام المتبقي أيضا مما يستلزم استثمارا غير مباشر من خلال آيكون في محفظة تضم سبعة فنادق تاريخية فاخرة مملوكة للحكومة المصرية، حيث وقعت آيكون اتفاقات نهائية مع الحكومة المصرية بشأن هذه الفنادق وتقوم بإتمام عملية الاستحواذ على حصة فيها.
وأضاف أن هذه الفنادق هي ماريوت القاهرة عمر الخيام وماريوت مينا هاوس القاهرة وونتر بالاس الأقصر وأولد كتركت أسوان وشتايجنبرجر سيسل الإسكندرية وشتايجنبرجر التحرير القاهرة ومنتجع موفنبيك أسوان.
كان رئيس الوزراء المصري قد قال في ديسمبر كانون الأول إن صندوق مصر السيادي وقع صفقة بقيمة 800 مليون دولار لبيع حصة 39 بالمئة في الفنادق السبعة التاريخية إلى مجموعة طلعت مصطفى، مع إمكانية زيادة الحصة إلى 51 بالمئة.
وبموجب الصفقة، كان من المقرر أن يستحوذ مستثمر أجنبي على حصة أقلية في آيكون بقيمة 882.5 مليون دولار.
تتميز العلاقات بين الإمارات ومصر بروابط سياسية قوية، إذ دعمت الدولة الخليجية القاهرة خلال أزمتها المالية عبر استثمارات وضخ أموال مباشرة، إلا أنها فضلت الاستثمارات مؤخرا سعيا لتحقيق عائد.
واشترت إيه.دي.كيو حصصا تبلغ قيمتها نحو 1.85 مليار دولار في شركات مصرية في 2022، ووافقت القاهرة العام الماضي على بيع حصص أقلية في ثلاث شركات في قطاع النفط والبتروكيماويات إلى الصندوق مقابل 800 مليون دولار.
وتبيع مصر حصصا في شركات مملوكة للدولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتغلب على أزمة شح العملة الصعبة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بثلاثة مليارات دولار.
(إعداد عبد الحميد مكاوي للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)