كشفت وثيقة حصلت عليها “البورصة”، أن الاتحاد الأوروبى اقترح حزمة دعم مالية واستثمارية بقيمة 8.06 مليار دولار فى المدة من 2024 حتى 2027. وقالت الوثيقة إن الدعم المالى سيتم توزيعه بقيمة 5.45 مليار دولار قروض ميسرة، و1.96 مليار دولار استثمارات إضافية فى إطار الخطة الاقتصادية واقتصاد الجوار الجنوبى، و653.7 مليون دولار فى شكل منح منها 217.9 مليون دولار لإدارة الهجرة.
واستضافت القاهرة قمة مصرية أوروبية قمة مصرية أوروبية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
وذكرت “الوثيقة” أن الشراكة لها 6 أولويات، فى مقدمتها تعزيز العلاقات السياسية عن طريق تكثيف الحوار السياسى من خلال عقد قمة بين الاتحاد الأوروبى ومصر مرة كل عامين، بالإضافة إلى الملتقى السنوى.
ويمثل دعم الاستقرار الاقتصادى، أولوية ثانية، عبر تقديم الدعم فى تنفيذ الإصلاحات الكلية والإصلاحات الاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية بجانب الدعم المالى جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين، وتوفير الدعم لجذب استثمارات خاصة للدولة.
ويمثل الاستثمار والتجارة، الأولولية الثالثة عبر تعبئة الاستثمارات لتحديث الاقتصاد، بما فى ذلك التحول الأخضر والرقمى، لا سيما فى إطار الخطة الاقتصادية الاستثمارية للجوار الجنوبى، بالإضافة إلى دعم تنظيم مؤتمر الاستثمار فى القاهرة.
وقالت إنه فى محور الطاقة سيتم التركيز على الطاقة، عن طريق استثمار الاتحاد الأوروبى فى الربط بين مشروع “جريجى” وصناعة الهيدروجين المتجدد فى مصر.
وأشارت إلى أن الهجرة والتنقل، أولوية رابعة بهدف مكافحة التهريب، والإتجار بالبشر وتعزيز إدارة الحدود ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتسهيل الهجرة القانونية.
وبالنسبة للأمن الذى يعد الأولوية الخامسة فمن المستهدف تقوية مجال مكافحة الإرهاب ومنع التهديدات الأمنية ومواجهتها، بما فى ذلك التهديدات السيبرانية، وإشراك “اليوروبول”، بالإضافة إلى المزيد من التعاون فى إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتوفير بناء القدرات والتدريب.
وتأتى المهارات وتطوير العنصر البشرى أولية سادسة عبر مواصلة العمل المشترك فى مجال التعليم والتدريب وتعزيز التبادلات فى إطار برنامج “إيراسموس بلس”، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى مجال البحث والابتكار مع انضمام مصر إلى “هورايزن يوروب” و”كرييتف يوروب”.
ويأتى الدعم الأوروبى ضمن حزمة تمويلات بقيمة 20 مليار دولار من المقرر أن تحصل عليها مصر من شركاء التنمية لدعم خططها الإصلاحية، بينهم 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، و3 مليارات دولار من البنك الدولى.