Investing.com - قام بنك UBS مؤخرًا بخطوة جديدة بخفض تصنيف الأسهم اليابانية إلى "بيع"، مما يشير إلى تحول في استراتيجية الاستثمار نحو أوروبا والمملكة المتحدة.
على الرغم من التحسينات الهيكلية داخل اليابان، يعتقد محللو UBS أن العديد من التحديات الدورية تجعل الأسهم اليابانية أقل جاذبية مقارنة بنظيراتها الأوروبية والبريطانية.
ويعكس قرار بنك UBS بتخفيض تصنيف الأسهم اليابانية مجموعة من العوامل التي تمثل مخاطر كبيرة على السوق اليابانية، مما يجعلها أقل جاذبية في البيئة الاقتصادية العالمية الحالية.
يتميز الاقتصاد الياباني بارتفاع الرافعة المالية التشغيلية، مما يعني أن أرباح الشركات اليابانية حساسة بشكل خاص للتغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية.
ومع بدء وصول مؤشرات مديري المشتريات العالمية (PMI) إلى ذروتها، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في إنتاج التصنيع، فإن الرافعة المالية العالية في اليابان تجعل أسواقها أكثر عرضة لضعف الأداء خلال فترة الانكماش.
هذه الحساسية المتزايدة مثيرة للقلق بشكل خاص بالنظر إلى المشهد الاقتصادي العالمي، حيث يبدو أن زخم النمو آخذ في التضاؤل.
ومما يزيد من هذه المخاوف انكشاف اليابان الكبير على الصين. فصادرات اليابان إلى الصين تمثل 2.9% من ناتجها المحلي الإجمالي - وهي نسبة أعلى بكثير من انكشاف أوروبا.
ومع مواجهة الاقتصاد الصيني حاليًا مجموعة من التحديات، بما في ذلك خطر الانكماش وتباطؤ النمو، فإن اعتماد اليابان الكبير على الطلب الصيني يشكل خطرًا كبيرًا على استقرارها الاقتصادي.
وأي تدهور إضافي في الأوضاع الاقتصادية في الصين قد يكون له آثار سلبية كبيرة على الناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات اليابانية.
علاوة على ذلك، يُعد المسار المتوقع لعوائد سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) عاملاً آخر يؤثر على آفاق اليابان. وقال المحللون: "بالنسبة لنهاية عام 2025، يتوقع بنك UBS أن تبلغ نسبة 1.4% من عائدات سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لمدة 10 سنوات (ونحن نتفق مع ذلك) واليابان هي المنطقة الأسوأ أداءً عندما ينخفض عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم".
تؤكد هذه العلاقة على ضعف السوق اليابانية في بيئة عالمية حيث العوائد المعدلة حسب التضخم في اتجاه هبوطي.
وتزيد ديناميكيات العملة وتوقعات أسعار الفائدة من تفاقم هذه التحديات. ويتوقع بنك يو بي إس أن يرفع بنك اليابان (UBS) أسعار الفائدة إلى 1% بحلول منتصف عام 2025، وهو ما يفوق توقعات السوق الحالية. ومن المرجح أن يؤدي رفع سعر الفائدة بهذا الحجم إلى تعزيز قوة الين، الأمر الذي سيضر بدوره بالمُصدّرين اليابانيين من خلال جعل منتجاتهم أكثر تكلفة في الأسواق العالمية.
ومن الناحية التاريخية، ارتبط ارتفاع قيمة الين بنسبة 10% في الين بمستوى مماثل من ضعف الأداء في الأسهم اليابانية عند مقارنتها بالأسواق العالمية.
وبالإضافة إلى هذه الرياح المعاكسة الدورية، فإن حوكمة الشركات اليابانية، على الرغم من تحسنها، لا تزال متخلفة عن مثيلاتها في أوروبا والمملكة المتحدة.
فالشركات اليابانية لا تقوم بإلغاء عمليات إعادة شراء الأسهم بنفس المعدل الذي تقوم به نظيراتها الأوروبية، مما قد يؤدي إلى تخفيف الأسهم وتقليل قيمة المساهمين بمرور الوقت.
علاوة على ذلك، في حين أن الأسهم اليابانية قد تبدو رخيصة ظاهريًا، إلا أن ميزة التقييم هذه مضللة.
فالكثير من القيمة المتصورة تأتي من الأسهم ذات التوجه المحلي، والتي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية، في حين أن الأسهم الموجهة نحو النمو - التي يفضلها المستثمرون الأجانب - ليست بأسعار جذابة عند مقارنتها بنظيراتها العالمية.
وعلى النقيض من التحديات التي تواجه اليابان، يحدد بنك UBS عدة أسباب مقنعة لتفضيل الأسهم الأوروبية والبريطانية. إن الرافعة المالية التشغيلية المنخفضة في هذه المناطق تجعل أسواقها أقل عرضة للتباطؤ الاقتصادي العالمي، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
على عكس اليابان، فإن أوروبا والمملكة المتحدة أقل انكشافًا اقتصاديًا على الصين، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتحديات المستمرة في الاقتصاد الصيني.
تلعب السياسة النقدية أيضًا دورًا حاسمًا في تفضيل UBS لأوروبا والمملكة المتحدة. ويتوقع بنك UBS أن يتم خفض أسعار الفائدة في هذه المناطق بحلول نهاية عام 2025، الأمر الذي من المتوقع أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%.
وهذا يتناقض بشكل صارخ مع اليابان، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خنق النمو الاقتصادي وربحية الشركات.
علاوة على ذلك، أظهرت الأسهم الأوروبية مراجعات أفضل للأرباح مقارنة باليابان، مما يشير إلى وجود أساسيات اقتصادية وأداء أقوى للشركات.
ويستفيد المستثمرون في الأسهم الأوروبية أيضًا من ارتفاع عوائد إعادة الشراء وإجمالي العوائد (بما في ذلك توزيعات الأرباح) مقارنةً بتلك المتاحة في اليابان.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول الأسهم الأوروبية بنسب أكثر ملاءمة من حيث السعر إلى الأرباح، مما يعزز من جاذبيتها.
كما أن النظرة المستقبلية لتحركات العملات تصب في صالح أوروبا والمملكة المتحدة. يتوقع بنك UBS أن يرتفع الين مقابل اليورو بنسبة 10% بحلول نهاية عام 2025.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التحول المتوقع في قيمة العملة إلى تآكل القدرة التنافسية للمصدرين اليابانيين، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل السيارات والسلع الرأسمالية، حيث يتنافسون مباشرة مع الشركات الأوروبية.