ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الميزان التجاري الصيني كان قد حقق فائضاً تجارياً بقيمة 49.6 مليار دولار أمريكي في ديسمبر/كانون الأول 2014، إلّا أن القراءة الصادرة اليوم تعتبر إنذاراً مبكراً بشأن وضع الاقتصاد الصيني.
فائض الميزان التجاري الصيني خلال يناير/كانون الثاني 2015 جاء نتيجة انكماش الواردات في تلك الفترة ضمن أدنى مستوياتها لأكثر من خمسة أعوام بنسبة بلغت 19.9%، الأمر الذي يعكس ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار السلع.
أما الصادرات فقد انكمشت خلال يناير/كانون الثاني 2015 بنسبة بلغت 3.3%.
انكماش الواردات يعكس ضعف الطلب على الصعيد المحلي، في الوقت الذي لا يزال فيه القطاع الصناعي الصيني يشهد المزيد من التباطؤ، حاله حال سوق العقارات، مما سينعكس بشكل سلبي على مستويات الطلب على السلع التي تشمل النفط الخام وحتى الحديد الخام.
انكماش الصادرات من جهة أخرى يظهر ضعف مستويات الطلب على الصعيد العالمي، مما يضع الحكومة الصينية في مأزق للتعامل والمناورة مع هذا الضعف العام، وبالأخص في ظل استمرار انخفاض قيمة اليوان الصيني.
صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي انكمشت بحسب البيانات الصادرة اليوم الاثنين بنسبة 4.4%، بينما انكمشت صادرات الصين إلى اليابان بنسبة 20.4%، وانكمشت الصادرات إلى روسيا بنسبة 42.1%.
ضعف الصادرات والواردات معاً على ذلك النحو يزيد التكهنات في الأسواق إزاء توجهات البنك المركزي الصيني والحكومة الصينية نحو تبني حزم سياسات تحفيزية من جديد لدعم الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الصيني قام في الرابع من فبراير/شباط الماضي إلى خفض نسبة الاحتياطي التي يجب أن تضعها البنوك لديه، وذلك لدعم عمليات الائتمان ومواجهة تدفق رؤوس الأموال خارج البلاد.