143.6 مليار دولار خسائر الأسواق العربية في 2015

خسرت أسواق المال العربية مجتمعة خلال عام 2015 نحو 143.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما يمثل نحو 12 في المئة، لتصل في نهاية ديسمبر 2015 إلى 1059.5 مليار دولار، ما يعادل 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مقابل 1203.1 مليارات دولار بنحو 44.3 في المئة من الناتج مع نهاية عام 2014.
كان 2015 عام تحد لأسواق المال العربية، فقد تواصل التراجع خلاله في أداء هذه الأسواق، وهو التراجع الذي بدأ مساره منذ سبتمبر 2014 مع بدء الانخفاض في أسعار النفط العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، خسرت الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال 2015 نحو 143.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما يمثل نحو 12.0 في المئة من هذه القيمة، لتصل في نهاية ديسمبر 2015 الى 1059.5 مليار دولار، ما يعادل 38 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، مقابل 1203.1 مليارات دولار ونحو 44.3 في المئة من الناتج مع نهاية العام السابق 2014.
ويشار إلى أن خسائر الأسواق المالية العربية، ارتفعت منذ بدء الانخفاض في أسواق النفط العالمية، لتصل الى نحو 320 مليار دولار، ما يعادل 24 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية لها.
ويقول التقرير إن تأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية كان العامل الأبرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015، خصوصا لدى الدول العربية المصدرة للنفط، حيث انعكس الانخفاض المتواصل بأسعار النفط على انكماش السيولة وعلى نظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق، إلا أنه لم يكن التراجع في أسعار النفط العامل الوحيد، فقد انعكس التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي، وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة وتحديدا الاقتصاد الصيني، الى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة الاميركية ومخاوف العودة الى السياسات النقدية الاعتيادية، سلبا على أداء أسواق المال في الاقتصادات الناشئة والنامية، ومنها اقتصادات الدول العربية.
كذلك لم تستفد الدول العربية المستوردة للنفط من الحيز المتاح من جراء انخفاض الاسعار العالمية، على الرغم من الجهود الكبيرة للسلطات لدى هذه الدول في إدخال إصلاحات اقتصادية، ذلك أن بعض هذه الدول تأثرت إضافة إلى العوامل السابقة، بتطورات وأحداث داخلية، رفعت من مخاوف المستثمرين، كما رافق ذلك كله، انكماش نمو الارباح الصافية لمعظم الشركات العربية، حسب البيانات المتوفرة عن الشهور التسعة الأولى.
ويشير التقرير إلى أن التراجع كان ملحوظا وملموسا لدى الشركات في قطاعات مثل الصناعات البتروكيماوية، وقطاع شركات العقار والانشاءات، وقطاع الاتصالات، والخدمات الفندقية، وهو ما انعكس على أسعار شركات هذه القطاعات خلال العام.
كذلك وفي السياق نفسه، ساهمت الارتفاعات في عجوز الموازنات العامة لدى أغلب الدول العربية خلال العام، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديدا من خلال إصدار سندات الخزانة، في امتصاص جزء من السيولة المتاحة وارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال.
ويضيف أنه في المحصلة تراجعت مؤشرات الاسعار للأسواق المالية العربية خلال عام 2015 بنسب متفاوتة، باستثناء بورصة فلسطين، حيث سجل مؤشرها تحسنا بلغ نحو 3.0 في المئة خلال العام، في حين سجلت البورصة المصرية، أكبر نسبة للتراجع، حيث انخفض مؤشرها بنسبة 21.8 في المئة خلال العام، تلاها السوق المالي السعودي وسوق دبي المالي بنسبة تراجع لمؤشريهما بلغت 17.1 و16.5 في المئة على التوالي، وجاءت نسب التراجع في مؤشرات بورصة البحرين وسوق مسقط وبورصة قطر وسوق الكويت، قريبة من ذلك، حيث تراوحت نسب التراجع في مؤشرات الاسعار لهذه الأسواق بين 14.0 في المئة لدى سوق مسقط و16.0 في المئة لدى بورصة البحرين.
في المقابل، كان أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الافضل نسبيا بين أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سجل مؤشر السوق انخفاضا بلغت نسبته 5.6 في المئة خلال العام، في حين سجلت مؤشرات بقية الأسواق العربية انخفاضات خلال عام 2015 كانت دون 5.0 في المئة، باستثناء بورصة الدار البيضاء، حيث سجل مؤشرها تراجعا بلغت نسبته 7.8 في المئة خلال العام، وعكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، هذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 14.1 في المئة خلال عام 2015.
ويذكر التقرير أن هذه الانخفاضات السعرية ساهمت مع الاستقرار النسبي في مؤشرات الربحية في انخفاض ملحوظ في مضاعفات الأسعار للأسواق العربية (P/E)، التي وصلت لمستويات جاذبة، فقد وصل مضاعف السعر للأسواق العربية مجتمعة الى نحو 11.3 مرة، حيث كان المضاعف دون 12 مرة لدى معظم الأسواق العربية، باستثناء بورصة الدار البيضاء وبورصة تونس وسوق الكويت بمعدلات تراوحت بين 13 و16 مرة مع نهاية عام 2015، في حين وصل مضاعف السعر لدى سوق دمشق للأوراق المالية الى 1.6 مرة، الأقل بين الأسواق العربية.
بالمقارنة مع الاسواق الاخرى، جاء أداء أسواق المال العربية متماشياً في هذا السياق، مع أداء معظم الأسواق المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث انخفضت مؤشرات (MSCI) للأسواق الناشئة في كل من أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأسواق شرق وجنوب آسيا بنسب 31.8 و15.7 و10.9 في المئة على التوالي خلال العام. في المقابل، كان أداء الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة أفضل بصورة ملحوظة، حيث سجلت معظم مؤشرات هذه الأسواق ارتفاعات متفاوتة خلال العام، اذ ارتفعت مؤشرات (DAX) الالماني و(CAC 40) الفرنسي و(NIKKEI 225) الياباني بنسب 10.0 و9.5 و9.1 على التوالي، في حين سجل مؤشر(S&P-500) الاميركي تحسنا طفيفا خلال العام بنحو 0.2 في المئة.
اضافة الى تراجع مؤشرات الاسعار، عرفت الأسواق العربية خلال عام 2015، شحا في السيولة، كما تعبر عنه مؤشرات التداول، فقد بلغت قيمة الاسهم المتداولة خلال العام نحو 500.5 مليار دولار، بنسبة تراجع وصلت إلى نحو 48.0 في المئة بالمقارنة مع القيمة المماثلة المسجلة خلال العام السابق 2014، البالغة نحو 835.3 مليار دولار. لينخفض بناء عليه، معدل دوران الاسهم العربية من نحو 69.4 في المئة عن عام 2014 إلى نحو 44.3 في المئة عن عام 2015، علما أن هذا المعدل كان قد تجاوز 100 في المئة في سنوات ما قبل الازمة المالية العالمية.
ويوضح التقرير أن السوق السعودي حافظ على المرتبة الاولى بين الأسواق المالية العربية في ما يتعلق بمعدل الدوران خلال عام 2015، حيث وصل المعدل الى 87.1 في المئة، متأثرا نسبيا بالسماح للمستثمر الاجنبي بالتداول المباشر في السوق، ومع ذلك، كان معدل الدوران للسوق السعودي، أقل من المعدل المسجل للسوق نفسه في العام الماضي 2014، حين وصل الى 138.1 في المئة (الاعلى سنوياً لهذا السوق منذ الازمة المالية العالمية)، وجاء سوق دبي المالي (DU:DFM) ثانيا، بمعدل دوران 24.7 في المئة، في تراجع مقارنة مع السنوات السابقة، في حين كان المعدل أقل من 15 في المئة لدى معظم بقية الأسواق المالية العربية عن عام 2015، عاكسا بذلك انكماشا للسيولة المتاحة.
وفي ما يتعلق بالاستثمار الاجنبي في أسواق المال العربية، تأثرت استثمارات الاجانب ايجابا في بداية ومنتصف العام مع ادراج أسواق الامارات وقطر في مؤشرات الاسواق الناشئة، والبدء بالسماح للمستثمرين الاجانب بالتداول في السوق السعودي، الا انها عادت لتشهد تراجعا خلال الشهور الأخيرة من العام، حيث وصلت مشتريات الأجانب في أسواق المال العربية خلال عام 2015 الى نحو 60.6 مليار دولار، في حين بلغت مبيعاتهم نحو 60.1 مليار دولار للعام نفسه، لتسجل بذلك استثمارات الأجانب صافي تدفق موجب عن عام 2015، بلغ 540 مليون دولار، ويمثل تراجعا بالمقارنة مع الارقام التي سجلتها الاستثمارات الاجنبية في الأسواق العربية عن العام السابق 2014، حين وصلت مشتريات الأجانب الى نحو 108 مليارات دولار ومبيعاتهم نحو 103.6 مليارات دولار، بصافي تدفق موجب بلغ 4.4 مليارات دولار.
كما بلغت حصة تعاملات الأجانب من اجمالي التداول في الأسواق العربية مجتمعة نحو 12.0 في المئة عن عام 2015، مقابل 12.7 في المئة عن عام 2014. وتجدر الاشارة الى أن نسبة تعاملات الاجانب، تصل أعلاها بين الأسواق العربية لدى سوقي دبي وأبوظبي، تليهما بورصتا البحرين ومصر.
ويتوقع التقرير أن تشهد أسواق المال العربية خلال عام 2016 أداء ايجابيا مدفوعا بتوقعات التحسن النسبي في الاداء الاقتصادي للدول العربية، المرتبط بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تقوم بها السلطات في هذه الدول. كما يتوقع أن تتمكن الدول العربية من دخول الاسواق المالية العالمية بنجاح خلال العام، حيث يقدر ان تلقى اصدارات الدول العربية المصدرة للنفط من السندات والصكوك ترحيباً من المستثمرين، في ظل انخفاض مستويات المديونية والجدارة الائتمانية لهذه الدول.