Investing.com - تقرير وكالة التصنيف الإئتماني العالمي موديز عن القطاع المصرفي السعودي وتغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة حتى سلبية مستندة على أسعار النفط المنخفضة وعلى العوامل الخارجية ومنها أسواق الأسهم العالمية، حيث أن هذا أغضب الخبير السعودي طلعت حافظ والذي قال أن وكالة موديز أخطأت كما أخطأت غيرها حيث أنها لم تلتفت الى مؤشرات السلامة المالية القوية التي تتمتع بها بنوك المملكة وعدم إنكشافه على التعاملات ذات الطبيعة الائتمانية، وقدرته الفذة على إدارة المخاطر الائتمانية، بالشكل الذي كفل للقطاع الاحتفاظ بنوعية جيدة من الأصول بحسب ما نشرته صحيفة الرياض.
كمت ولم يلتفت إلى الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، والتي عكستها الرسملة المالية والاحتياطيات القوية للقطاع، إضافة إلى ما يحتفظ به القطاع من معدل كفاية لرأس المال يزيد عن ضعفي متطلبات الحد الأدنى للجنة (بازل1)، والذي يبلغ 17.8%، في حين أن معدل (بازل1) يبلغ 8%.
وأوضح أن موديز قد أخطأت في تقيمها للقطاع المصرفي السعودي، كما أخطأت قبلها وفي وقت سابق وكالة ستاندرد آند بورز في التصنيف الائتماني الذي منحته للمملكة بتخفيضها لذلك التصنيف إلى A+ من AA- مع نظرة مستقبلية سلبية، والذي أوضحت وزارة المالية فيما بعد في يبان صدر عنها، بأن التقييم جاء كردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، لاسيما وأن اساسيات الاقتصاد السعودي، لا تزال قوية ومدعومة بأصول صافية تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى امتلاك المملكة لاحتياطي كبير من النقد الأجنبي.
وأضاف إن الخروج من مأزق التصنيفات الائتمانية العالمية غير العادلة للمملكة أو لاقتصادها الكلي أو لمفاصل اقتصادها الأخرى، مثل القطاع المالي وغيره من القطاعات، يتطلب منح تراخيص لوكالات تصنيف محلية، باعتبارها برأيي ستكون أكثر واقعية وأكثر عدالة في منحها للتصنيفات الائتمانية المحلية، استناداً إلى معطيات وخبرة محلية، وكما يقول المثل الشعبي "أهل مكة أدرى بشعابها"، لاسيما للقطاع المصرفي السعودي، الذي صنفته وكالة التصنيف الدولية فيتش على أنه رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم، بعد استراليا وكندا وسنغافورة.