يرى محللو سيتي بنك أن هناك توازنًا هشًا بين الانكماش الأخير في تنوع السوق وإمكانية توسع السوق في المستقبل.
يقول سيتي بنك: "تقلص نطاق الأسواق النشطة بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2024"، ومع ذلك فإن انخفاض التضخم واحتمال تولي دونالد ترامب الرئاسة مرة أخرى قد أعاد توجيه انتباه المستثمرين.
وعلى الرغم من أن بعض المستثمرين متفائلون بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي تدريجي ومضبوط، متأثرين بالتغيير في سياسات الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن سيتي بنك يدرك أن هناك مخاطر قوية بنفس القدر قد تتعارض مع هذا التفاؤل. وقد كتب المحللون: "في هذه المرحلة، تبدو احتمالية انكماش السوق مقابل توسع السوق متكافئة".
وتوضح المؤسسة المالية أن الاقتناع المتزايد بالتباطؤ الاقتصادي التدريجي والمضبوط يمكن أن يطيل أمد تحول الاستثمارات إلى القطاعات التي كان أداؤها ضعيفًا في السابق (مثل الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة أو المتوسطة).
ومع ذلك، تشير سيتي بنك إلى العوائق المحتملة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، والصراعات السياسية الدولية المستمرة، والزيادات المستمرة في توقعات الأرباح للقطاعات ذات إمكانات النمو العالية.
ومما يزيد الأمر تعقيدًا، يشير المحللون إلى أن إعادة انتخاب دونالد ترامب المحتملة وما قد يصاحبها من ارتفاع متوقع للدولار الأمريكي قد يعيق بروز الأسهم غير الأمريكية.
"في النهاية، نتوقع أن يكون مؤشر MSCI العالمي لجميع البلدان عند مستويات مماثلة للمستويات الحالية بحلول نهاية عام 2024"، كما تتوقع سيتي بنك في نهاية المطاف، معترفين باحتمالية استمرار تقلبات السوق.
أما توقعاتها على المدى المتوسط فهي أكثر تفاؤلاً، حيث تستهدف ارتفاعًا بنسبة 5% بحلول منتصف عام 2025. ويستند هذا الارتفاع المحتمل إلى توقعات قوية لنمو الأرباح، مع توقع بقاء مضاعفات التقييم ثابتة.
وللعمل بنجاح في هذا السيناريو، توصي سيتي بنك باتباع نهج أسهم عالمي يحقق التوازن بين القطاعات التي تنطوي على إمكانات نمو/خصائص دورية وتلك التي توفر بعض الحماية ضد تراجعات السوق.
ويفضلون الاستثمار في الولايات المتحدة واليابان، مع تعديل موقفهم من سوق المملكة المتحدة الحمائي تقليديًا إلى الحياد. وتم تصنيف الأسواق الناشئة بشكل أقل تفضيلاً، مع التوصية بتخفيض الاستثمار فيها بسبب قابليتها للتأثر باحتمالية قوة الدولار الأمريكي.
أما ضمن القطاعات الصناعية، فيقوم بنك الاستثمار بترقية خدمات الاتصالات إلى وضع مفضل، مع مواءمتها مع القطاعات الاستهلاكية التقديرية والمالية. كما تم إعادة تصنيف قطاع الصناعات إلى وضع محايد، في حين تم رفع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية إلى وضع محايد.
ويختتم البنك بنصيحة المستثمرين بإيلاء اهتمام وثيق لاستراتيجيات البنوك المركزية، والديناميكية بين انكماش السوق وتوسعها، والمخاطر السياسية والدولية المستمرة.
تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه محرر بشري. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.