قد تؤدي الضرائب المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات إلى آثار اقتصادية كبيرة في حال تطبيقها، مع إمكانية تغيير هيكل التجارة العالمية والوضع الاقتصادي داخل الولايات المتحدة.
في تقرير نُشر يوم الثلاثاء، استكشف محللون من ويلز فارجو هذه النتائج المحتملة، حيث نظروا في كل من التأثيرات الفورية والمستقبلية على معدل التضخم ونفقات المستهلكين وتخطيط الأعمال.
ومن النقاط الهامة التي أشار إليها التقرير هي التحرك نحو سياسة اقتصادية دولية أكثر انعزالية، والتي من المتوقع أن تستمر بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات.
ويلاحظ ويلز فارجو أن ضرائب الاستيراد قد توسعت إلى ما هو أبعد من غرضها الأولي المتمثل في حماية الصناعات المحلية وضمان اتفاقات تجارية عادلة لتشمل المخاوف بشأن الأمن القومي، مما يسلط الضوء على التوترات السياسية المتزايدة، لا سيما مع الصين.
إن ضرائب الاستيراد التي اقترحها ترامب واسعة النطاق، حيث يقترح فرض ضريبة بنسبة 60% على جميع السلع الواردة من الصين وضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات الأخرى إلى الولايات المتحدة. ومثل هذه الضرائب واسعة النطاق ليست شائعة ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي.
وذكر المحللون أن "الارتفاع الأولي للتضخم وأسعار الفائدة وقيمة الدولار بسبب الضرائب معرضة لخطر الإلغاء بسبب تأثيرها الضعيف على التوسع الاقتصادي".
ويعرض التقرير حالتين محتملتين لعام 2025. في الحالة الأولى، تكون الضرائب محدودة ومحددة، مما يسمح للشركات بالتكيف من خلال توزيع مصادر العرض. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات طفيفة، ولكنه يسمح بحدوث تغييرات اقتصادية يمكن التعامل معها.
ويعتقد المحللون أن هذا الوضع أكثر احتمالاً إذا تم تطبيق الضرائب بطريقة مركزة من قبل حكومة ديمقراطية أو إدارة ترامب التي تمارس المزيد من الحذر.
أما الحالة الثانية فتتصور فرض ضرائب واسعة النطاق وقوية، الأمر الذي من شأنه أن يفرض تحديات أكبر بكثير على الشركات.
ويشير التقرير إلى أن "الضرائب الواسعة ستشكل تحديات أكبر أمام قيادة الشركات للتعامل معها". في هذه الحالة، من المحتمل أن تحدث زيادات مستمرة في أسعار المستهلكين وضغوط على هوامش الربح، مما سيؤثر بشكل خاص على صناعات مثل السلع الاستهلاكية والشركات الأصغر حجمًا.
ويؤكد المحللون أن الضرائب قد تصبح عقبة رئيسية أمام الانتعاش الاقتصادي في عام 2025.
"إن فرض ضريبة موحدة بنسبة 10% على جميع الواردات من شأنه أن يرفع التكاليف السنوية بنحو 1700 دولار أمريكي للأسرة النموذجية ذات الدخل المتوسط في الولايات المتحدة"، وهذا يوضح التأثير المباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
ومن المحتمل أن يؤدي التضخم المرتفع، الناجم عن محدودية المعروض من الواردات الرخيصة، إلى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الحساسة للائتمان مثل العقارات.
كما يسلط التقرير الضوء على العواقب الدولية المحتملة لمثل هذه الضرائب. وقد ينطوي رد فعل الصين المحتمل على تدابير مضادة وتغييرات استراتيجية للحفاظ على اقتصادها القائم على التصدير. وقد تواجه الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات العاملة في الصين عقبات كبيرة، مما يؤدي إلى تغيير الاستراتيجية نحو نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة أو إلى دول حليفة لا تتأثر بالضرائب الأمريكية.
وأكدت ويلز فارجو: "نعتقد أن الشركات الأمريكية الكبيرة في أفضل وضع لإدارة هذه التغييرات وأن الدولار الأمريكي سيستفيد على الأرجح من الضرائب المقترحة".
تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.