يُقدر بنك UBS الآن احتمال فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس (NYSE:LHX) بنسبة 40% في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في ظل انقسام الكونجرس بأغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ وأغلبية ديمقراطية في مجلس النواب، كما كشف تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار.
ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه النتيجة إلى تغييرات قليلة في السياسات، مما يؤدي إلى تأثير ضئيل نسبيًا على الأسواق المالية.
في حين أنه قد يكون هناك ارتفاع في الضرائب على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، يشير تقرير يو بي إس إلى أن معدلات الضرائب على الشركات لن تتغير على الأرجح.
في ظل إدارة هاريس، سيكون هناك اعتماد كبير على المراسيم الرئاسية وإنفاذ اللوائح التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بدمج الشركات والقواعد البيئية. غير أن القرارات الأخيرة الصادرة عن المحكمة العليا يمكن أن تحد من سلطة مثل هذه المراسيم الرئاسية.
ويصف بنك UBS التأثير على الأسواق بأنه "محدود"، مع وجود تحديات تنظيمية ثابتة لقطاعات مثل الوقود الأحفوري والخدمات المالية، ولكن مع مزايا محتملة للقطاعات التي تركز على الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، يعرض بنك UBS سيناريوهات محتملة أخرى.
يخصص البنك فرصة بنسبة 35% لـ "اكتساح جمهوري"، حيث يُعاد انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب مع سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الشيوخ والنواب.
في هذه الحالة، يتوقع بنك يو بي إس الحفاظ على التخفيضات الضريبية التي تم تنفيذها في عام 2017، وربما حتى تخفيض معدلات الضرائب على الشركات. وقد تستجيب أسواق الأسهم بشكل جيد لتخفيض اللوائح التنظيمية وفرصة المزيد من عمليات اندماج الشركات. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن زيادة التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد تخفف من حدة التفاؤل.
يقول بنك يو بي إس: "يُعتبر القطاع المالي المستفيد الرئيسي في هذا السيناريو بسبب انخفاض الإجراءات التنظيمية".
يُعتبر فوز الديمقراطيين الكامل، مع تولي هاريس منصب الرئيس وحصول الحزب الديمقراطي على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، أمرًا مستبعدًا، مع احتمال بنسبة 15%.
ويحذر بنك UBS من أن هذا الوضع قد يكون له التأثيرات الأكثر سلبية على أسواق الأسهم بسبب زيادة الضرائب على الشركات والاهتمام التنظيمي الأكثر صرامة، خاصةً التي تؤثر على صناعات مثل الخدمات المالية والوقود الأحفوري.
أخيرًا، يمنح بنك UBS احتمالًا بنسبة 10% لحالة إعادة انتخاب ترامب رئيسًا ولكن عليه العمل مع كونجرس لا يتمتع فيه أي من الحزبين بالأغلبية في كلا المجلسين.
تم إعداد هذا المقال وترجمته بدعم من الذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام.