واشنطن (رويترز) - فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الاثنين في أقوى خطوة اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى الآن ضد حكومته ردا على الانتخابات التي جرت يوم الأحد لاختيار جمعية تشريعية والتي أدانتها واشنطن بوصفها "عارا".وقالت مصادر بالكونجرس وشخص مطلع على مناقشات البيت الأبيض بشأن هذا الأمر إن الإعلان لم يتضمن عقوبات لها صلة بالنفط ولكن مثل هذه الإجراءات ما زالت قيد البحث.
وقال مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية إنه بموجب هذه العقوبات جُمدت كل أصول مادورو الخاضعة للولاية القانونية الأمريكية وحظر تعامل الأمريكيين معه .
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان إنه"بمعاقبة مادورو توضح الولايات المتحدة اعتراضنا على سياسات نظامه ودعمنا للشعب الفنزويلي الذي يسعى لعودة بلاده للديمقراطية الكاملة والمزدهرة".
وأضاف أن أي شخص يشارك في الجمعية التشريعية الجديدة قد يكون عرضة لعقوبات تفرضها عليه الولايات المتحدة مستقبلا لتقويضه الديمقراطية في فنزويلا.
وفي كراكاس احتفل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الاثنين بالجمعية التشريعية الجديدة التي من المتوقع أن تمنح الحزب الاشتراكي الحاكم سلطات واسعة النطاق وسخر من انتقاد الولايات بأن الانتخابات لطمة للديمقراطية.
وقال شخص مطلع على مداولات البيت الأبيض إن هذه العقوبات ضد مادورو قد تليها إجراءات تستهدف مسؤولين فنزويليين كبارا آخرين بالإضافة إلى تدابير في قطاع النفط في "عملية تصاعدية" وإن هذا يتوقف على الخطوات التي ستتخذها الحكومة الفنزويلية بخصوص الجمعية التشريعية الجديدة في أعقاب الانتخابات التي جرت يوم الأحد.
وقال مسؤولون أمريكيون آخرون لرويترز إن الولايات المتحدة تدرس أيضا احتمال فرض عقوبات على وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو والرجل الثاني في الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو. ولكن خبراء يقولون إن فرض عقوبات على أفراد ،على الرغم مما تنطوي عليه من رمزية قوية، فلن يكون لها تأثير يذكر أو ليس لها تأثير على الإطلاق على سياسات مادورو وإن فرض عقوبات أوسع في قطاعي النفط والمالية ربما يكون الوسيلة الوحيدة حتى تشعر الحكومة الفنزويلية بضغط اقتصادي.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية-تحرير دينا عادل)