Investing.com – واصل الدولار الأمريكي التداول على مقربة من أعلى مستوياته في أسبوعين ونصف بعد صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، وبيانات ثقة المستهلك الأمريكي، ووسط إستمرار حالة التفاؤل بشأن مصير خطة الإصلاح الضريبي.
ففي التقرير الذي صدر قبل قليل، ذكرت جامعة ميشيغان أن القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين الذي تصدره قد تراجعت إلى 96.8 نقطة خلال الشهر الحالي، من 98.5 نقطة خلال الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 99.0 نقطة.
وقبل ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي الرسمية أن الاقتصاد الأكبر في العالم قد أضاف عدداً من الوظائف أكبر مما كان متوقعاً خلال الشهر الماضي، بينما بقيت نسبة البطالة بدون تغيير، وإرتفعت الأجور بنسبة أقل مما كان متوقعاً، لتنقسم الأرقام الرئيسية الثلاث في التقرير بين الإيجابية والسلبية.
ففي تقريرها المرتقب والذي صدر اليوم، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 228 ألف وظيفة، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 200 ألف وظيفة، ولكن أسوأ من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 244 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 261 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يبقى في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد بقيت ثابتة عند 4.1%، وهو ما مطابقاً للتوقعات التي كانت تترقب عدم حدوث تغيير على هذا المؤشر. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.3%، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل تراجعاً بنسبة 0.1% في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.4% الشهر الماضي، وهو ما جاء دون رقم الشهر السابق البالغ 2.8% الذي تم تعديله من القراءة الأولية البالغة 2.9%، وكذلك دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 2.7%.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0% سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد إرتفع بمقدار 221 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين بإرتفاع قدره 190 ألفاً. كما نقح تقرير اليوم أرقام الشهر السابق من الإصدار الأولي البالغ 252 ألف وظيفة إلى 247 ألف وظيفة.
أما عدد الوظائف الحكومية فلقد إرتفع بمقدار 7 ألاف وظيفة، بالمقارنة مع تراجع قدره 3 ألاف وظيفة في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة زيادة 5 الاف وظيفة.
كما أظهر التقرير أن نسبة المشاركة قد بقيت ثابتة عند 62.7% خلال الشهر الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن نسبة البطالة U6، والتي تتضمن العاملين في الوظائف الجزئية لأسباب إقتصادية خالصة، قد إرتفعت إلى 8.0% الشهر الماضي من 7.9% في الشهر الذي سبقه.
كما ذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية قد إرتفع من 34.4 ساعة إلى 34.5 ساعة، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب عدم حدوث تغيير.
وبعد صدور هذه البيانات، إرتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.16%، ليسجل 93.89، بعد ان كان قد سجل 94.07 في وقت سابق اليوم، وهو أعلى سعر للمؤشر منذ 21 نوفمبرالماضي.
وكان الدولار الأمريكي قد وجد الدعم في الجلستين الأخيرتين بعد أن صادق الكونغرس الأمريكي يوم أمس الخميس على قانون يسمح بتمويل الحكومة بشكل مؤقت، حتى 22 ديسمبر الحالي، وذلك قبل الموعد النهائي الذي كان مقرراً عند منتصف ليلة الجمعة، مما أثار الحماس والآمال بأن الإصلاحات الضريبية الأمريكية المرتقبة سيتم الاتفاق عليها كذلك قبل نهاية السنة.
كما تم الإعلان عن إتفاق بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب، للقيام بالمحادثات حول الإصلاحات الضريبية الضخمة يوم الأربعاء، مما يشير إلى أنهم قد يتفوا على مشروع القانون النهائي قبل الموعد النهائي المحدد ذاتياً في 22 ديسمبر الحالي.
وتداول اليورو/دولار بدون تغيير يذكر عند 1.1765، بينما تداول الباوند/دولار على تراجع بنسبة 0.65% ليسجل 1.3386.
وكان الجنيه الاسترليني قد وجد الدعم بعد أن صرح رئيس المفوضية الأوروبية (جان-كلود يونكر) اليوم الجمعة بأنه قد تم إحراز تقدماً كافياً في المرحلة الأولى من محادثات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (البريكزيت) وأن المفاوضات يمكن أن تنتقل الآن إلى بحث تفاصيل التجارة بين الطرفين.
وعلى صعيد البيانات، وفي وقت سبق اليوم، أظهرت البيانات التي أصدرها المكتب البريطاني الوطني للإحصاءات في وقت سابق من اليوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي قد ارتفع بشكل غير متوقع وبنسبة 0.1% بينما لم يسجل الإنتاج الصناعي أي تغيير.
هذا وإرتفعت العملة الامريكية أمام نظيرتيها اليابانية والسويسرية، فتقدم الدولار/ين بنسبة 0.34% ليتداول عند 113.47، والدولار/فرنك بنسبة 0.01% ليتداول عند 0.9947.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان قد إرتفع بنسبة 0.6% في الربع الثالث، متجاوزا التوقعات بتحقيق نمو بنسبة 0.4%. أما على أساس سنوي، فلقد نما الاقتصاد الياباني بنسبة 2.5% في الربع الأخير، وهو ما جاء أفضل وبكثير من التوقعات بنمو قدره 1.5%.
وتراجع الدولار أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، وذلك مع إرتفاع الأسترالي/دولار بنسبة 0.07% ليتداول عند 0.7513، والنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.29% ليسجل 0.6851.
وكان الدولار الاسترالي قد وجد الدعم في بيانات يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي أظهرت أن واردات الصين قد ارتفعت بأكثر مما كان متوقعاً، وبمعدل سنوي يبلغ 17.7% في نوفمبر، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 12.3%. وتعد الصين الشريك التصديري الأكبر لأستراليا.
وأظهر تقرير آخر أن القروض العقارية في أستراليا قد تراجعت بنسبة 0.6% فقط، مقارنة بتوقعات بإنخفاض قدره 1.8%.
وأخيراً، تداول الدولار/كندي بدون تغيير يذكر عند 1.2858، بعد أن أظهرت البيانات التي صدرت قبل قليل أن بدء بناء المنازل في كندا قد سجل 252 ألف وحدة سكنية في نوفمبر، إرتفاعاً من 222,700 وحدة في الشهر السابق، وهو ما جاء أفضل من التوقعات ببدء بناء 221 ألف وحدة.