بغداد، 2 ديسمبر/كانون أول (إفي): أكد مستشار القائمة العراقية، هاني عاشور، أن قانون المجلس الوطني للسياسات العليا سيمر بسهولة في البرلمان ويتم التصديق عليه بأغلبية كبيرة، لأنه نتاج "اتفاق مسبق" بين الكتل السياسية.
وفي بيان اليوم الخميس، قال عاشور، إن "القانون لا يحمل أي تعقيدات وسيكون جاهزا في غضون أيام على طاولة البرلمانيين للتصديق عليه"، واصفا التصريحات المضادة للمجلس بانها "مجرد مخاوف شخصية لا اساس لها".
وأوضح أن القانون شارف على الإنجاز وسيكون جزء من جدول أعمال البرلمان الاسبوع المقبل، وأن التصديق عليه سيكون مقترنا بالتصويت على الحكومة المقبلة.
وأوضح أن اتفاق الكتل السياسية قد حدد مدة شهر للتصديق على قانون مجلس السياسات العليا خلال الاتفاق بين الكتل السياسية واعتبارا من الجلسة الأولى للبرلمان التي تم فيها انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الكتل السياسية وفي إطار مبادرة مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان قد اكدت ذلك بتعهدات ثابتة، إضافة الى تعهد اياد علاوي زعيم القائمة العراقية، ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، والبرزاني في وثيقة الاتفاق الثلاثية بتشكيل المجلس في اقرب وقت.
وأضاف عاشور أن المجلس سيحظى بصلاحيات واسعة "تسهم في بناء الدولة العراقية الحديثة وسيكون للكتل السياسية تمثيل فيه للتصويت على قراراته ومن ثم تحويلها الى حيز التنفيذ".
وتابع "أن هناك من يخطيء ويريد جعل المجلس نقطة خلاف مع الحكومة ، فيما الحقيقة غير ذلك لانه سيكون راسم ومهندس بناء الدولة ومنظمها وصانع مستقبلها".
يشار إلى أن المجلس الوطني للسياسات العليا تم الاتفاق على تشكيله ضمن مبادرة البارزاني، والمؤمل ان يترأس هذا المجلس علاوي.(إفي)