من ألكسندر كورنويل
دبي (رويترز) - هبطت البورصة المصرية مسجلة أدنى مستوى إغلاق لها منذ بداية العام يوم الأربعاء وسط شح في السيولة، بينما لم تشهد معظم أسواق الأسهم الخليجية تغيرا يذكر، وواصلت البورصة السعودية تعافيها من أدنى مستوياتها في ستة أشهر.
ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.8 في المئة، مسجلا أكبر انخفاض له منذ منتصف 2016. وكان المؤشر هبط 3.6 في المئة يوم الأحد بعدما أمرت محكمة مصرية باحتجاز نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهم تتعلق بالتلاعب في البورصة.
وقال مديرو صناديق إن الهبوط في مصر يرجع لأسباب من بينها على الأقل الاضطراب في الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بالرغم من أن مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة ارتفع يوم الأربعاء كما لم يتعرض الجنيه المصري حتى الآن لضغوط كبيرة بسبب تكلفة التأمين على الديون والعقود الآجلة للعملة.
وقال فراجيش بهانداري مدير المحافظ لدى المال بدبي "تشير تحليلاتنا للأسهم إلى أن موجة البيع في البورصة المصرية يحركها المستثمرون المحليون من الأفراد والمؤسسات، بفعل مخاوف تتعلق بالعملة وتكهنات حول مزيد من الخفض في قيمة الجنيه.
"تشتد حدة عمليات البيع وسط طلبات تغطية للهامش وانهيار مستويات الدعم الفني. وألغت مصر ثلاثة عطاءات متتالية لأدوات الخزانة، وعزت ذلك إلى مطالبات غير واقعية للعوائد من جانب المستثمرين".
وعزت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية الهبوط الحاد إلى "الشح الشديد في السيولة بالسوق وتخوف المستثمرين من أزمة الأسواق الناشئة".
وقالت يعقوب "الأنظار تتجه إلى اجتماع المركزي المصري المقبل بشأن أسعار الفائدة ليرى الجميع كيف سيتصرف المركزي في ظل محدودية الخيارات أمامه".
وقال ألين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للوساطة إنه لا أحد يفهم فهما كاملا الأسباب وراء خسائر السوق، لكنها تتضمن على الأرجح تداعيات احتجاز نجلي مبارك، واستنزاف السيولة بسبب اثنين من الطروحات العامة الأولية يجري تنفيذهما، وطلبات تغطية الهامش.
وهوى سهم القلعة القابضة 8.9 في المئة يوم الأربعاء. وكانت القلعة قالت إن عمرو القاضي مدير علاقات المستثمرين بالشركة من بين المحتجزين على ذمة قضية التلاعب في البورصة.
لكن سهم المجموعة المالية هيرميس، التي قالت إن نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ياسر الملواني احتُجز أيضا على ذمة القضية، أغلق مرتفعا 0.3 في المئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 في المئة. وساهم ارتفاع أسعار النفط وربط العملات الخليجية بالدولار في حماية المنطقة نسبيا من بعض اضطرابات الأسواق الناشئة وليس كلها.
وأظهرت بيانات البورصة التي نُشرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن الأموال الأجنبية ما زالت تتدفق على السوق، ولكن بأحجام أقل كثيرا.
وزاد سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 2.2 في المئة، وسهم كيان السعودية للبتروكيماويات اثنين في المئة. وصعد سهم المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) 1.7 في المئة، بعدما وافق المساهمون على زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة في معاملات محدودة، مع تجاوز الخاسرين للرابحين بواقع 20 إلى 11. وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المئة، لكن سهم قطر للتأمين قفز 5.9 في المئة في أنشط تداولاته خلال ثلاثة أشهر.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
- السعودية.. ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 7730 نقطة.
- دبي.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 2714 نقطة.
- أبوظبي.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 4884 نقطة.
- قطر.. هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 9805 نقاط.
- الكويت.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 5322 نقطة.
- سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 4485 نقطة.
- مصر.. انخفض المؤشر 3.8 في المئة إلى 14099 نقطة.
(شارك في التغطية إيهاب فاروق وإريك كنكت في القاهرة - إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)