واشنطن (رويترز) - طالب مئات الباحثين دول العالم بمعاقبة الصين بسبب الاعتقال الجماعي للويغور في شينجيانغ، محذرين من أن التقاعس عن التحرك بمثابة علامة على قبول "التعذيب النفسي لمدنيين أبرياء".
وواجهت الصين في الشهور القليلة الماضية انتقادات من نشطاء وأكاديميين وحكومات أجنبية بسبب حملات الاعتقال الجماعي والرقابة الصارمة على أقلية الويغور المسلمة وغيرها من الجماعات العرقية التي تعيش في شينجيانغ.
وكانت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد قالت في أغسطس آب إنها تلقت العديد من التقارير ذات المصداقية عن احتجاز مليون أو أكثر من الويغور والأقليات الأخرى فيما يشبه "معسكر اعتقال جماعي يكتنفه التكتم" بالمنطقة.
وفي إفادة صحفية بواشنطن طالب ممثلون عن مجموعة تضم 278 باحثا في تخصصات مختلفة من عشرات الدول الصين بإنهاء سياساتها الخاصة بالاحتجاز وفرض عقوبات على زعماء بارزين وشركات أمنية بالصين على صلة بالانتهاكات.
وقالت المجموعة في بيان "تتعين معالجة هذا الأمر من أجل منع وضع سوابق سلبية في المستقبل لقبول القمع التام من جانب أي دولة لشريحة من سكانها خاصة على أساس العرق أو الدين".
وأضافت أن على الدول أن تسرع في البت في طلبات لجوء الأقليات المسلمة في شينجيانغ وكذلك أن "تقود تحركا من أجل اتخاذ الأمم المتحدة إجراء يستهدف التحقيق في نظام الاعتقال الجماعي هذا وإغلاق المعسكرات".
وترفض الصين انتقاد إجراءاتها في شينجيانغ قائلة إنها تحمي دين الأقليات وثقافاتها وإن خطواتها الأمنية لازمة لمكافحة تأثير الجماعات "المتطرفة" التي تحرض على العنف.
وقال وزير الخارجية وانغ يي إن العالم يجب أن يتجاهل "القيل والقال" عن شينجيانغ وأن يثق في الحكومة.
لكن بعد نفي مسألة معسكرات الاعتقال في بادئ الأمر، قال مسؤولون صينيون إنه يجري إرسال بعض المدانين بارتكاب مخالفات بسيطة إلى مراكز تدريب "مهني"، حيث يتعلمون مهارات العمل والمعرفة القانونية بهدف الحد من التشدد.
وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية يوم الثلاثاء إن سياسات الصين فيما يتعلق بشينجيانغ نابعة من الحاجة لمحاربة الإرهاب.
وتابع في إفادة صحفية في بكين "نعارض بشكل قاطع محاولة أي قوى أجنبية التدخل في شؤون شينجيانغ وسياسات الصين الداخلية".
وقال مايكل كلارك الخبير في شؤون شينجيانغ بجامعة استراليا الوطنية الذي وقع على البيان للصحفيين إن الصين تسعى لنيل احترام دولي لدورها في الشؤون العالمية.
وأضاف "يجب على المجتمع الدولي أن يوضح لبكين أنها لن تحصل على ذلك ما دامت تفعل هذا بقطاع كبير من مواطنيها".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)