دبي (رويترز) - قالت حكومة دبي إنها ستسمح بزيادة متواضعة في الرسوم الدراسية على أغلب الطلاب في السنة الدراسية 2019-2020، وذلك بعد أن تسبب تجميد العام الماضي في تأجيل إدراج مشغل مدارس كبير في لندن.
ومن المرجح أن الخطوة ترمي إلى إعطاء نوع من التيسير لمستثمري القطاع الخاص مثل شركات الاستثمار المباشر التي تملك أغلب المدارس في الإمارة التي تعد مركزا للشركات الدولية في الشرق الأوسط.
كانت رويترز قالت نقلا عن مصادر إن خطوة تجميد الرسوم الدراسية في دبي أثرت سلبا على الطرح العام لشركة جيمس للتعليم التي تركز على الشرق الأوسط والمدعومة من بلاكستون.
وقالت المصادر إن طرح لندن تأجل بعد أن قررت السلطات في دبي على نحو مفاجئ تجميد الرسوم الدراسية، مما يعني أن التوقعات المالية للشركة يجب تعديلها.
وجاءت خطوة دبي العام الماضي بتجميد الرسوم الدراسية وسط عدد من الإجراءات الأخرى لخفض التكاليف في مسعى لتنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل تراجع في أسعار العقارات.
وقالت حكومة دبي إنها ستسمح بزيادة في الرسوم الدراسية لتسعين بالمئة من الطلاب بحد أقصى 2.07 بالمئة اعتبارا من العام الدراسي 2019-2020.
وأقر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي العهد ونجل حاكم دبي، إطارا جديدا يتولى جهاز الرقابة المدرسية في دبي بموجبه تقييم جودة التعليم في كل مدرسة بحسب مؤشره، ويصنفها وفقا لذلك.
ولن يُسمح للمدارس التي تقل جودة التعليم بها وفقا لمؤشر الحكومة بزيادة رسومها.
وقالت الحكومة إن عشرة بالمئة فقط من الطلاب في دبي ستزيد رسومهم أكثر من 2.07 بالمئة.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)