طروحات السندات الدولية لم تكن كافية لخض الفائدة على الدين الحكومى
الشركات المصرية غير مهتمة بالتصدير وارتفاع الجنيه يضعف الصادرات
مصر ستعود مستورد صافى للغاز فى غضون 3 أعوام
قال تقرير صادر عن وحدة الأبحاث فى بنك بى إن بى باريبا، إن الإصلاحات الاقتصادية والتمويل الخارجى الكبير قدمت دعماً لمصر وأنقذت الاقتصاد من وضعه الحرج، لكن البلاد لاتزال بحاجة إلى مرحلة أخرى من الإصلاحات.
أضاف أنه رغم استمرار الضعف الاقتصادى، لكن المرحلة الاصلاحية الجديدة التى يجب على مصر اقتحامها ينبغى أن تدعم الاستثمار الخاص وتخلق فرص العمل.
وقال إن الفترة الماضية شهدت التركيز على معالجة الاختلالات المالية، وهو ما يجب النظر إلى أبعد منه الآن، للتعجيل بالتغيرات الهيكيلية للتغلب على الزيادة السكانية والحفاظ على مكتسبات الإصلاح التى جناها خلال السنوات الماضية.
تعافى الحسابات الخارجية
قال التقرير إن وضع السيولة الأجنبية فى مصر لم يعد ينذر بالخطر بدعم من خفض عجز الحساب الجارى والدعم المالى من المستثمرين الأجانب وتجدد ثقة المستثمرين الذين عادوا لسوق الدين المحلى.
واعتبر أن التحسن فى الحسابات الخارجية النتيجة الأبرز للإصلاحات خلال العام المالى الماضى حيث انخفض بصورة ملحوظة إلى 2.4% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 6% خلال العامين الماضيين.
ويعتبر السبب الأبرز فى ذلك تحسن الخدمات وعوائد السياحة والحسابات التحويلية، فتعافى السياحة بصورة ملحوظة بدعم من انخفاض قيمة الجنيه واستقرار البيئة الاقتصادية، لتبلغ إيراداتها 9.8 مليار دولار تمثل 13% من ايرادات الحساب الجارى مقابل 4.4 مليار دولار خلال العام المالى 2016-2017، كما أن تحويلات العاملين بالخارج تعد مصدر رئيسى للإيرادات الخارجية، حيث تستحوذ على 35% من الإيرادات.
وكان التحسن أقل وضوحاً فى الميزان التجارى فانخفاض الجنيه كان تاُثيره محدود على الصادرات، كما أن زيادة الصادرات لا تبدو هدفاً رئيسياً للشركات المصرية فبيانات مسح أجراه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تشير إلى أن 5% فقط من الشركات تصدر منتجاتها.
وعلى الجانب الآخر، نقص الاستثمار يحد من تنافسية الصادرات، وبصفة عامة، تراجع عجز الحساب التجارى إلى 15% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 16% من الناتج المحلى الإجمالى.
رؤية مستقبلية مواتية
خلال العامين الماضيين، من المتوقع تحسن توازن الحساب الجارى، كما أن عجز الحساب الجارى سيتراجع فى ظل تحول مصر مؤقتا لمصدر صافى للغاز، وتراجع عجز الطاقة بشكل حاد خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى 0.6 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
أضاف أن تدشين سعات تكريرية جديدة يجب أن يخفض واردات المنتجات البترولية، فى حين أن الصادرات غير البترولية ستنمو بوتيرة معتدلة، كما أن التحسن التدريجى المتسارع يجب أن يحفز نمو الواردات.
وتوقع نمو الاستثمارات الخاصة المحلية بمنتصف 2020 وهو ما يحفز استيراد المنتجات الرأسمالية.
فى الوقت نفسه ستلعب السياحة الدور الرئيسى فى قيادة التحسن بالحسابات الخارجية، ورغم أنه يصعب تكرار التعافى الحاصل بالايرادات السياحية خلال 2018، لكن النشاط سيرتفع ويستفيد من جميع المواقع السياحية لمصر.
أضاف أن افتتاح المتحف المصرى الكبير المتوقع له يكون العام المقبل يعطى القطاع دفعة إضافية، فى حين أن إيرادات السياحة من غير المرجح أن تزيد بشكل ملحوظ فى وقت من المتوقع فيه استقرار أسعار البترول.
وتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2019 و1.9% خلال 2020، لكن بعد ذلك على الاجح سيعاود الاتساع حينما ستتحول مصر لمستورد صافى للغاز بحلول 2020-2021، كما أن نمو الاستثمار سيشعل الطلب على الواردات.
أضاف أن هناك مخاطر عدة بوسعها التأثير على هذا السيناريو بينها أى تدهور فى الحالة الأمنية، أو تطبيق مزيد من التشدد فى سياسات العمالة بددول الخليج، أو زيادة ملحوظة فى أسعار البترول.
تباطؤ التدفقات الرأسمالية
تبقى الرؤية المستقبلية للتدفقات إيجابية على المدى القصير، فبعد أزمة الأسواق الناشئة، انخفضت استثمارات الأجانب فى أدوا الدين المحلى بمصر، لكن منذ بداية العام عادوا من جديد لشراء أذون وسندات الخزانة، وتحول مركزهم إلى ايجابى من جديد، ومن المتوقع استمرار ذلك خلال العام المالى الحالى والمقبل.
لكن الانخفاض التدريجى فى أسعار الفائدة بوسعه خفض الفائدة على الدين المحلى ويقلل من أرباح المستثمرين فى الديون السيادية، ما يهدد استقرار استثمارات المحافظ المالية، لكن موازنة المخاطر بالعائد ستكون فى صالح مصر، نتيجة التحسن فى التصنيف الائتمانى لمصر وارتفاع الجنيه وذلك على الأقل على المدى القصير.
أضاف أنه بالنسبة للاستثمار الأجنبى المباشر فلن يشهد ارتفاعها خارج القطاع البترولى، كما أنه مع انتهاء دعم صندو النقد الدولى ستبدأ تدفقات الديون الخارجية فى التلاشى خلال العامين المقبلين، رغم أن الدعم من طروحات السندات الدولية سيستمر.
واعتبر التقرير، أن السيولة الأجنبية فى مستويات مرتفعة لكن مخاطر تقلب استثمارات المحافظ المالية مازالت مستمرة، فرغم التحسن فى الوضع الخارجى للبنوك التجارية، لكنه نظرى فجزء كبير من أصول البنوك التجارية مصدرها استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، وتوقع ارتفاع الاحتياطيات الرسمية إلى 47 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى.
أضاف أن الدين الخارجى ارتفع بصورة كبيرة لكنه فى مستويات مقبولة كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى عند 38% بنهاية العام المالى الماضى، كما ان تكلفة خدمة الدين الخارجى بلغت 7% من ايرادات الحساب الجارى، ومن المتوقع استقرارها خلال العامين المقبلين، مع تقديرات تراجع الدين الخارجى إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى شريطة السيطرة على العجز المالى.
أوضح أن تلك الرؤية يدعمها خفض الحكومة اعتمادها على الدين الخارجى، وعدم اعتماد الشركات على هذا النوع من التمويل.
تحسن تدريجى فى المالية العامة
قال التقرير، إن المالية العامة لمصر مازالت نقطة ضعف فى الاقتصاد رغم الانخفاض الحاد فى عجز الميزان الأولى، لكن العجز الإجمالى مازال مرتفعًا نتيجة ممارسة تكلفة خدمة الدين ضغوطاً يصعب التعامل معها.
وتوقع تحقيق فوائض أولية بقيمة 1.7% من الناتج المحلى الإجمالى و3.3% على الترتيب خلال العام المالى الحالى والمقبل، بدعم من خفض الدعم عن الطاقة، مشيراً إلى أن الخفض المقبل يوفر نحو 37 مليار جنيه.
وذكر أن الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والرواتب والمعاشات سيرتفع للحد من الانخفاض فى الأجور بجانب السعى لزيادة الاستثمارات العامة، مشيراً إلى موازنة العام المالى المقبل ترفع الاستثمار فى الصحة والتعليم نحو 10%.
أضاف أن مستقبل أسعار النفط هى عامل الخطر الأكبر أمام تحسن الحساب الأولى، فوفقًا لموازنة العام الحالى، فإن كل دولار زيادة فى سعر البرميل يرفع الإنفاق بنحو 2.3 مليار جنيه.
فوائد الديون خارج السيطرة
قال البنك إن مدفوعات الفوائد سجلت معدل قياسى عند 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2018، وتمثل نحو 54 من إجمالى الإيرادات، وهى من أعلى المستويات فى الدول الناشئة ذات الدخول المتوسطة.
أضاف أن طروحات الدين فى الأسواق العالمية ارتفعت مجددًا وتسجل نحو 20.5 مليار دولار، بخلاف أن الدين الخارجى يستحوذ على 21% من إجمالى الدين الحكومى، لكن وحتى اللحظة فإن حجم الإصدارات الجديدة لم يكن كافيًا لخفض متوسط الفائدة المدفوعة على الدين الحكومى.
ورغم معاودة الفائدة على أدوات الدين المحلى التراجع مع عودة المستثمرين الأجانب لأسواق وفقدانها نحو 250 نقطة أساس منذ بداية العام، لكن أثر ذلك سيكون محدود على المدى القصير فى ظل المستويات المرتفعة خلال النصف الأول من العام حيث بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة 19.5%.
أشار إلى أنه على المدى المتوسط سيسهم المزج بين الفائدة المنخفضة وارتفاع آجال السندات فى خفض تكلفة الدين بشكل ملحوظ.
وتوقع أن تستحوذ مدفوعات الفوائد على 52% من الايرادات أو ما يعادل 9.3% من الناتج المحلى الإجمالى، على أن تواصل التراجع العام المالى المقبل، وأن تسجل 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2020، وتوقع تراجع العجز المالى إلى 7.6% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى و5.3% خلال العام المالى المقبل.
وقال إن العجز المالى المتراكم منذ 2011 ارتفع بالدين الحكومى إلى 93% من الناتج المحلى الاجمالى بنهاية العام المالى الماضى، لكن مع التحسن التدريجية فى الحسابات العامة يجب أن تنخفض إلى 87% بنهاية العام المالى 2021.
أوضح أن الدين الحكومى معظمه قصير الأجل فبنهاية سبتمبر الماضى كان 45% من الإصدارات الحكومية أذون خزانة يستحق اجلها خلال اقل من عام، فى حين أن نصيب الديون المحلية المقومة بالعملة الأجنبية بلغ ما يعادل 19% من إجمالى الدين.
وتوقع ارتفاع الدين الحكومى الخارجى على المدى المتوسط بوتيرة معتدلة فى ظل التزام الحكومة بوضع 30 مليار دولار سقفًا للسندات المطروحة حتى 2022، متوقعًا أن يصل الدين الحكومى الخارجى إلى 21% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2021.
وقال إنه بعد استقرار الأوضاع عقب أزمة الأسواق الناشئة المؤقتة، سيستمر الأجانب فى الاكتتاب بأذون وسندات الخزانة، كما أن حيازات المركزى من أوراق المالية العام ستبقى كما هى دون تغيير، فى حين أن اكتتابات البنوك التجارية ستنمو نحو 15% بالتوازى مع نمو الودائع.
أضاف أنه حتى فى حالة تخارج الأجانب مجددًا لأسباب تتعلق بمنطقة الأسواق الناشئة أو الشرق الأوسط، فى ظل امتلاك البنوك لفائض سيولة مرتفعة وهو ما يعكس عمليات السوق المفتوح التى يجريها البنك المركزى باستمرار لامتصاص السيولة، وذكر أنه رغم تراجع التضخم مؤخراً، لكنه يبقى تحت السيطرة فى ظل ضعف مصر أمام المخاطر الخارجية والهيكلية.
وتوقع أن يسجل متوسط معدلات التضخم 13.8% خلال العام المالى الحالى و10.7% خلال العام المالى المقبل، وعلى المدى المتوسط سيقى فى معدلات مرتفعة بين 8 و10% نتيجة عوامل هيكلية بينها معوقات المعروض من الطعام مثل النقل والتسوق، والمساحة الكبيرة للتجارة التقليدية، مقارنة بالتجارة الحديثة، وتركز قاعدة مصنعى المواد الغذائية فى عدد محدود من المصنعين، ما يمنحهم القدرة فى التحكم بتسعير المنتجات.
وفى المدى المتوسط سيسلك الجنيه منحنى هبوطى، مدفوعًا بالتضخم الاستيرادى، وذكر أن ارتفاع الجنيه مؤخراً بالتزامن مع التضخم المرتفع بوسعه أن يؤثر على تنافسية الصادرات المصرية، وبناءً على تقديرات البنك لسعر الصرف الحقيقى الفعال فقد الجنيه تنافسيته امام اليورو والدولار، حيث ارتفع نحو 31% فى المتوسط أمامهم، مقارنة بمتوسط أسعاره فى 10 سنوات.
وقال إنه رغم مصر على الأرجح لن تكون دولة كبيرة فى تصدير السلع لكن بعض القطاعات مثل العذاء والنسيج لديهم حساسية مرفتعة لتنافسية سعر العملة، وفى ظل تحديات البيئة الخارجية من المتوقع على المدى القصير أن يبقى ارتفاع الجنيه محدوداً.
أوضح أن الضغوط التضخمية تضع تحديات أمام المركزى للبدء فى دورة التيسير النقدى، مشيراً إلى أن البنك المركزى اعتمد على آلية السوق المفتوح، لامتصاص فائض السيولة، والتى استوعبت 18% من المعروض النقدى حتى يناير 2019.
تعافى تدريجى فى معدلات نمو الاقتصاد
قال بى ان بى باريبا، إن النمو الاقتصادى فى مصر كان مرتفعًا منذ 2015، لكن قدرته على استيعاب النمو السكانى مازال ضعيفًا، وذلك نتيجة عدة عوامل أبرزها أثر إصلاحات التوحيد المالى واستمرار المشكلات الهيكلية فى الاقتصاد، وتوقع نمو الاقتصاد بمعدلات تزيد على 6% خلال العام المالى 2020.
أضاف أن مساهمة صافى الصادرات والنمو السريع فى استثمارات البنية التحتية والطاقة تقود التعافى فى النمو، رغم تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص الذى يستحوذ على 80% من الناتج المحلى الاجمالى، متوقعًا استمرار نمو الناتج المحلى الإجمالى، بالتزامن مع تراجع التضخم، واستمرار الجدوى الاقتصادية المواتية للاستثمار خاصة فى قطاع الطاقة رغم أنها بوتيرة أقل من السنوات الماضية، وهو الحال نفسه لقطاع البنية التحتية، فى حين تبدو فرص القطاع الصناعى غير المنتج للنقط فى التعافى ضعيفة على المدى القصير.
وذكر أنه رغم ارتفاع الفائدة الإسمية لكنها ليست العقبة الأكبر امام تعافى هذه القطاعات، وذلك لأن العائد الحقيقى يتراوح بي 3.5 و4% وهو مستوى شائع فى الأسواق الناشئة، ولا يمثل أى عقبات، لكن ما يبدو واضحًا هو العوامل الهيكلية والدورية التى تخد من وتيرة الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وقال التقرير إن زيادة انتاج القطاع غير المنتج للنفط، قد ينجح فى خفض الواردات، لكن الاستهلاك والاستثمار يعتمد بصورة كبيرة على استيراد السلع وهو اتجاه على الأرجح سيستمر على المدى المتوسط.
فرص العمل أقل من الواجب توفيرها
واعتبر بنك بى إن بى باريبا، أن توفير فرص عمل هو التحدى الأكبر أمام الاقتصاد المصري، فالبطالة وفقًا للأرقام الرسمية مازالت عند مستويات تنذر بالخطر رغم تراجعها إلى 8.9% بنهاية العام.
وفى ظل نمو مدعوم بقطاعات غير كثيفة العمالة مثل الطاقة، أو العمالة المؤقتة مثل التشييد، كما أن الشركات العاملة فى مجال التصنيع خاصة الغذائى تعتمد على الالة بشكل كبير، رغم أن هناك 600 ألف شخص يدخلون قوة العمل سنويًا هناك فجوة بين ما يجب توفيره من فرص عمل وما يحتاجه السوق، لكن سياسة الحكومة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوسعها خلق فرص عمل جديدة.
وأشار التقرير إلى دراسة أجراها معهد التمويل الدولى تشير إلى فجوة النمو غير المحقق لمصر على المدى الطويل، فنصيب الفرد من الناتج المحلى ارتفع 50%، مقارنة بنمو 6 أضعاف فى المتوسط على مستوى الأسواق الناشئة.
إصلاحات هيكلية ضرورية لدعم النمو
وقال بى ان بى باريبا، إن التغيرات الهيكلية فى الاقتصاد غير مواتية لتعافى ملحوظ بالنشاط الاقتصادى القائم على الاستثمار الانتاجى وخلق فرص العمل فى ظل سيطرة القطاع العام على 40% من الاقتصاد، وربع العمالة الرسمية.
أضاف أنه لأسباب تاريخية لعب القطاع العام دوراً مهماً فى الاقتصاد، والاصلاحات الاخيرة لم تمس هذا الوضع الخاطىء، فالقطاع العام يسيطر على على قطاعات نشطة وحيوية، كما أن تخصيص الأراضى يتم بتحكم قوى من الجهات السيادية.
وذكر أن القطاع الخاص غير متجانس و97% منه شركات صغيرة ومتوسطة وفقًا للبنك اﻷوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، لكنه يسهم فى توظيف 68% من العمالة المصرية، لكن صغر حجم الشركات يقوض الاستثمارات فى مصر كون أن جزء كبير منها فى مجال تجارة التجزئة الذى لا يحتاج رأسمال كبير وعمالة لا تمتلك مهارات قوية ما يفسر ضعف القيمة المضاف للعمالة.