قال حامد السيف مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية إن سوق الكويت يمتلك من الأصول والأموال ما يعتبر مكتسبات يجب الحفاظ عليها، مبديا تحفظه على انتقال هذه الأصول لهيئة سوق المال بما فيها من أموال تصل إلي 200 مليون دينار بعوائدها.
وقال السيف أن الهيئة يجب أن تتمتع بميزانية خاصة حتى تكتمل استقلالية هيئة سوق المال ولا تعتمد علي هذه الأموال التي هي مكسبتات العاملين والقطاع الخاص في البورصة التي لم تكن لها ميزانية ولا دعم من الدولة، وذكر أن البورصة بعد انتقال الأصول والأموال ستكون محملة بخسائر خمسة ملايين دينار.
يذكر أن المادة 156 من قانون هيئة سوق المال تفيد بانتقال كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت إلى الهيئة على أن تقوم لجنة استشارية لتقييم الأصول وتحديد ما يؤول منها للهيئة ما يبقي لسوق الكويت .
وأضاف مدير عام بورصة الكويت أن الانتقال ليس للأموال والأصول فقط إنما هناك انتقال للموظفين بسوق الكويت للأوراق المالية إلى هيئة سوق المال، وقال مدير عام البورصة إن هذا قد يضر بوضع سوق الكويت حين ينتقل كافة الموظفين إلى الهيئة، فمن سيدير سوق الكويت للأوراق المالية؟
كما أكد حامد السيف أن خصخصة السوق تعتريها بعض الملاحظات حيث يسمح لعشرة شركات للاكتتاب فيما نسبته 5% لكل منهم ما يمثل 50% على أن يطرح 50% الباقية للاكتتاب العام. وقال السيف حول هذه المادة كيف لشركات مدرجة أن تمتلك نسبة 50% من السوق، فماذا لو حدث لهذه الشركات تعثر، فكيف ستتعامل مع نفسها داخل البورصة؟ وانتقد السيف أن لا يكون للدولة جزء من هذه ملكية البورصة بعد تخصيصها.