في زيادة ملحوظة في النشاط المالي عبر الإقليم، نشط مستثمرو الشرق الأوسط في الاستحواذ على الأصول الأوروبية، حيث تجاوزت قيمة الصفقات المعلنة أو المكتملة 24 مليار دولار هذا العام. ويمثل ذلك زيادة ملحوظة عن مبلغ 4.9 مليار دولار الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة الزمنية من العام السابق، وهو أعلى مستوى في هذه الفترة منذ عام 2008 على الأقل.
وتُعزى هذه الزيادة، التي تزيد بنسبة 74% عن متوسط السنوات العشر الماضية، جزئياً إلى تقييمات أكثر ملاءمة للشركات في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة والبيئة التنظيمية الأكثر ملاءمة للمشترين من الشرق الأوسط.
أحد أبرز الأمثلة على هذا الاتجاه هو سعي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المستمر للاستحواذ على شركة كوفيسترو الألمانية لصناعة الكيماويات بقيمة 11.7 مليار يورو (12.74 مليار دولار أمريكي). وفي حالة إتمام الصفقة، ستكون أكبر عملية شراء أوروبية من قبل كيان شرق أوسطي منذ أكثر من 16 عامًا.
أظهرت البيانات الصادرة عن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG) أن تقييمات الشركات الأوروبية، كما تشير نسب السعر إلى الأرباح، قد انخفضت مقارنةً بمتوسطاتها التاريخية وبالمقارنة مع السوق الأمريكية. وقد أدى هذا، إلى جانب انخفاض التدقيق في الاستثمار والمخاطر الجيوسياسية، إلى جعل المنطقة جذابة بشكل خاص للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يركزون بشكل أساسي على البنية التحتية وأصول الطاقة.
إن الخلفية التنظيمية في أوروبا حالياً أقل صرامة مما هي عليه في الولايات المتحدة، حيث منعت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) أطرافاً من الشرق الأوسط من بعض عمليات الاستحواذ متذرعةً بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. ومن الأمثلة على تدخل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي عندما اضطرت شركة رأس المال الاستثماري المدعومة من أرامكو السعودية إلى تصفية حصتها في شركة ناشئة للرقائق الإلكترونية في وادي السيليكون.
وفي المقابل، بينما تقوم كل دولة أوروبية بالتدقيق في الصفقات العابرة للحدود بشكل فردي، تتطلع المفوضية الأوروبية إلى تطبيق رقابة أكثر تنسيقاً. ومع ذلك، فإن التدقيق غالباً ما يكون أقل حدة مما هو عليه في الولايات المتحدة، وتعتبر بعض الهيئات الوطنية التي تم إنشاؤها لمراجعة الاستثمارات الأجنبية أكثر تساهلاً.
ومع ذلك، لم تكن جميع محاولات عقد الصفقات ناجحة. ففي الشهر الماضي، فشلت صفقة استحواذ محتملة على شركة الطاقة الإسبانية "ناتورجي"، بقيمة 22 مليار دولار، من قبل شركة طاقة الإماراتية بسبب خلافات حول الحوكمة.
وعلاوة على ذلك، ظهرت تحديات سياسية، مثل معارضة الحكومة الإسبانية لاستحواذ مجموعة الاتصالات السعودية على حصة في شركة تيليفونيكا، وعرقلة المملكة المتحدة لخطة مجموعة مدعومة من أبوظبي للاستحواذ على صحيفة التلغراف البريطانية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يواصل مستثمرو الشرق الأوسط جلب رؤوس الأموال والخبرات إلى المشاريع الأوروبية. على سبيل المثال، تعمل الإمارات العربية المتحدة بشكل استراتيجي على إنشاء شركات عالمية رائدة في قطاعات تتفوق فيها بالفعل.
وعلاوة على ذلك، تستغرق بعض الصفقات وقتًا أطول لإتمامها بسبب زيادة المخاوف المتعلقة بمكافحة الاحتكار وفحص المستثمرين الأجانب، كما لوحظ في المناقشات الجارية بين أدنوك وكوفيسترو، وكذلك محادثات أدنوك مع مجموعة النفط والغاز النمساوية أو إم في لتشكيل شركة عملاقة للكيماويات.
ومع تطور المشهد الاستثماري، فإن تدفق رؤوس الأموال الشرق أوسطية إلى أوروبا يؤكد حاجة المنطقة إلى مستثمرين من أصحاب الجيوب الكبيرة والمصالح الاستراتيجية لدول الخليج في توسيع نطاق أعمالها التجارية العالمية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها