في خطوة مهمة لمكافحة الجريمة الاقتصادية، أبرمت سبعة مصارف بريطانية، بما في ذلك باركليز (LON:BARC) ونات ويست ولويدز اتفاقات لتبادل البيانات مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA). يهدف هذا التعاون إلى معالجة تدفق "الأموال القذرة" وتفكيك الشبكات الإجرامية من خلال الاستفادة من بيانات العملاء لتحديد الأنشطة غير القانونية المحتملة.
تتضمن مبادرة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، شراكات طوعية مع سانتاندر، وبنك TSB، ومترو بنك، وبنك ستارلينج. وقد أثبت المشروع أنه مثمر، حيث حدد بالفعل ثماني شبكات إجرامية جديدة يُشتبه في إساءة استخدام النظام المالي.
ووفقًا لأدريان سيرل، مدير المركز الوطني للجريمة الاقتصادية التابع للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، فإن الغرض الأساسي من هذا الجهد التعاوني هو توحيد قوى إنفاذ القانون والحكومة والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص في مكافحة الجريمة الاقتصادية.
وكشف سيرل عن إحالة ثلاث من هذه الشبكات إلى قسم الاستخبارات التابع للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية لإجراء المزيد من التحقيقات، وقد ولّد المشروع معلومات استخباراتية جديدة مرتبطة بعشرة من أهم التحقيقات التي تجريها الوكالة، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة.
وتعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود المتصاعدة التي تبذلها المملكة المتحدة للتصدي للجريمة الاقتصادية التي تقدر تكلفتها في البلاد بما يصل إلى 350 مليار جنيه إسترليني سنويًا. وقد تم تسليط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة هذه المشكلة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، والذي كشف عن كيفية استخدام المملكة المتحدة من قبل الكليبتوقراطيين والمجرمين لغسل الأموال غير المشروعة وإخفائها.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى شهر أكتوبر، حيث يعمل موظفو البنك مع هيئة مكافحة الفساد الوطنية لتشكيل فريق متخصص. هذا الفريق، الذي يتألف من 15 إلى 20 ضابط استخبارات وعلماء بيانات ومحللين، مكلف بالتدقيق في تحركات الأموال التي تشير إلى نشاط إجرامي مع ضمان عدم تأثر العملاء الشرعيين.
على الرغم من الحساسية التي تحيط بمشاركة بيانات العملاء بسبب قوانين حماية البيانات والخصوصية الأوروبية، إلا أن هيئة الأوراق المالية الوطنية والبنوك المشاركة تؤكد على أنها لا تتبادل البيانات إلا التي تظهر عدة علامات واضحة على وجود جرائم اقتصادية. وقد أكدت الفرق القانونية من البنوك أن جميع عمليات مشاركة البيانات تلتزم بمستوى مقبول من المخاطر، بما يتماشى مع الالتزامات القانونية للكشف عن الأضرار المالية ومنعها.
تستند المبادرة إلى تجربة سابقة تم إجراؤها بين NCA و NatWest و Lloyds في الفترة من أكتوبر 2021 إلى فبراير 2022. وهدف هذا المشروع التجريبي إلى تقييم فعالية دمج البيانات المصرفية وبيانات الجريمة لتحديد الجريمة الاقتصادية وتعطيلها، مما يؤدي إلى اعتقال واتهام واحد.
على الرغم من أن عدد الحسابات التي تم تحديدها هو جزء صغير من إجمالي الحسابات في المملكة المتحدة، إلا أن هيئة السلوك المالي تنظر إلى هذه التجارب على أنها خطوات نحو استخدام البيانات للحصول على رؤى فورية لمنع الجريمة.
وتراقب هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) المشروع، وهو ما كان عاملاً حاسمًا في رغبة البنوك في المشاركة في المشروع التجريبي. ويتمثل الهدف النهائي لهذه الجهود في وضع إطار عمل يتيح الاستخدام الاستباقي للبيانات لمكافحة الجريمة الاقتصادية بفعالية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها